اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، أن ترهل بعض البنى التحتية في لبنان أضحى عائقا أساسيا أمام النمو الاقتصادي واستثمارات القطاع الخاص، وأنه لا مفر من تطويرها وتحديثها إذا أردنا معدلات نمو منتظمة لا ترتبط فقط بتقلب الطلب الإجمالي.
ولاحظ أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات الموقعة في إطار مؤتمر «باريس 3» لدعم الاقتصاد اللبناني، بلغت 1382 مليون دولار من أصل 3479 مليون دولار مرصودة للمشاريع في حين لم تتعد قيمة المبالغ المسحوبة فعليا 265 مليون دولار. بينما تم استعمال كامل المبالغ التي تم رصدها لدعم القطاع الخاص أو لدعم الإنفاق العام.
وأكد في اجتماع خاص نظمته جمعية المصارف أمس بالتعاون مع وزارة الطاقة حول مشاركة القطاع الخاص في تأهيل البنى التحتية للمياه، أهمية اللجوء جزئيا إلى القروض الطويلة والمتوسطة الأجل من صناديق التنمية الإقليمية والدولية. حيث سبق أن لحظت التزامات «باريس 3» مبالغ للاستثمار في تحديث البنى التحتية لم يجر استعمالها، علما بأنه من المفروض أن يأتي هذا التمويل بشروط ميسرة من ناحيتي الآجال والتكلفة ليكون انعكاسه على العجز وتاليا المديونية العامة مقبولا. وأن يترافق جزئيا بتمويل من الميزانية العامة.
وذكر أن «المصارف استطاعت في السنوات الأخيرة، وبفضل ما استقطبته من ودائع، تلبية الحاجات التمويلية المتزايدة للاقتصاد اللبناني، بقطاعيه العام والخاص. وتؤكد حصة التسليفات من الناتج المحلي الإجمالي أن القطاع المصرفي هو الممول الأكبر والأول للاقتصاد اللبناني. فحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغت التسليفات للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم 34.4 مليار دولار، أي زهاء 90 في المائة من الناتج فيما بلغت التسليفات للقطاع العام 28.6 مليار دولار، أي ما يمثل 75 في المائة من هذا الناتج. وهكذا تكون المصارف قد سلفت للقطاعين 63 مليار دولار موزعة بنسبة 45 في المائة للقطاع العام و55 في المائة للقطاع الخاص.