توقع عدد من البرلمانيين العراقيين أن يشهد الأسبوع القادم جلسات مهمة وساخنة لمناقشة موازنة العراق الفيدرالية لعام 2011، بعد أن وزعت رئاسة البرلمان نسخا منها على كافة الأعضاء لأجل دراستها وإبداء آرائهم حولها، والتي ستكون كثيرة وجذرية على حد تعبير القيادية في القائمة العراقية عالية نصيف جاسم، التي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن جملة من الملاحظات غير السهلة تحوم حول هذه الموازنة، منها عدم إدراج حصة إقليم كردستان منها كما في كل عام وحصر صرف حصة المنافع العامة من حق الرئاسات الثلاث وهذا أساء استخدامها.
وسبق أن أعلن مجلس الوزراء العراقي الانتهاء من إعداد موازنة عام 2011 المعدلة وإحالتها للبرلمان لأجل المصادقة عليها.
مصدر برلماني بين أن اللجنة المالية البرلمانية والتي كان يجب تشكيلها قبل أسبوع من الآن لم تشكل حتى الآن وهي معنية بمناقشة الموازنة ودراستها وإجراء تعديلات عليها قبل عرضها للتصويت، ولهذا يجب البدء بتشكيل اللجنة مطلع الأسبوع المقبل.
وزارة المالية العراقية قدمت ومنذ ما يقرب الشهر موازنة العام المقبل بقيمة 86.4 مليار دولار أي أعلى من الحالية بـ14 مليار دولار.
من جهته أكد النائب عن «العراقية» محمد الخالدي لـ«الشرق الأوسط» أن مناقشة الموازنة للعام المقبل ستبدأ خلال جلسة الثلاثاء المقبل وقراءتها قراءة أولى فيما سيتم حسم التصويت عليها في جلسة الخميس، مؤكدا استلام جميع النواب لنسخ من الموازنة وفيها بعض الأخطاء التي يمكن تجاوزها أو حلها وإقرارها بأسرع وقت بسبب عامل الوقت، وحول أهم الأخطاء بين الخالدي أن 80% من الموازنة جاءت من موارد النفط وهناك تخمينات أن سعر النفط سيكون أعلى مستقبلا، مضيفا أنه «ورغم وجود أخطاء لكن يجب تمريرها خلال الأيام المقبلة، وقد تؤجل للأسبوع الذي يلي القادم بسبب عطلة العاشر من محرم».
القيادية في القائمة العراقية عالية نصيف جاسم أوضحت من جانبها أن «حجم موازنة عام 2011 يبلغ 4.92 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل 86 مليار دولار، منها 28 تريليونا صرفيات الموازنة الاستثمارية و64 للموازنة الجارية، فيما بلغ العجز في هذه الموازنة 14 تريليون دينار عراقي أي الفرق بين النفقات والإيرادات».
وأضافت نصيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أعضاء البرلمان شخصوا أسباب هذا العجز الكبير الناجم عن سوء التخطيط وهناك دراسة واضحة بشأنه وعلى وزارة المالية القيام بدراسة نقدية والوقوف على الأسباب وإعلامنا عن أسبابه، كما شخصنا أن بعض الصلاحيات هي من اختصاص وزارة المالية مثل صرفيات احتياطي الطوارئ بحصة 25 مليارا وحولت لاختصاص مجلس الوزراء ولم تبين المالية أسباب هذا التحويل، وملاحظة أخرى تكمن في المادة 36 في قانون الموازنة حيث أعطت تخويلا للوزير المختص بإحالة الموظف الفائض عن الحاجة على التقاعد، ونحن وجدناه مخالفا للقوانين وأسيء استخدامه، والمادة 37 ورد فيها صرفيات السفر والمنح والإيفاد للوزراء، ومنحة أمانة مجلس الوزراء ونحن نريد إشراك وزارة المالية، كما أن المادة 39 ذكرت الاقتراض من البنك المركزي مبلغ 5 مليارات دولار أميركي وهذا الاقتراض غير صحيح كونه مخالفا لقانون البنك والموجود لدى البنك هو غطاء للعملة العراقية، وسحبه سيؤثر على العملة ويمكن تغطية المبلغ عبر الاقتراض الداخلي كإصدار سندات وغيرها، وهنا ملاحظة أخرى تخص إيرادات هيئة الإعلام والاتصالات لم ترسل حجم هذه الإيرادات وهناك ضبابية حول إيراداتها رغم ضخامتها، كما أن حصة إقليم كردستان لم تحدد في الموازنة ولا تخصيصات الإقليم وحصة المشاريع الاستراتيجية المهمة للمواطنين، وأيضا عدم التطرق لتحسين الإيرادات، وكذلك المنافع التي أعطت صلاحية لرئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء حق صرفها، وهنا ومن وجهة نظرنا يجب إصدار قانون لتوزيعها لا إعطاؤها حقا خالصا للرئاسات الثلاثة، لأن أغلبها سابقا صرف في غير سياقاته القانونية ولم يستفد منه أحد». كما شددت نصيف على عدم تقديم الحكومة للحسابات الختامية للسنوات السابقة، و«سيتم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة هذا الأمر وتكون تابعة للجنة المالية لتثبيت ملاحظاتها، متوقعة أن تشهد الموازنة المقدمة تغييرات بسبب وجود إدارة جيدة للبرلمان الجديد وأعضاء متميزون».
ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل نحو 95 في المائة من موازنته، ووقع العراق العضو في منظمة «أوبك» اتفاقات مع شركات نفط عالمية يمكن أن ترفع طاقته الإنتاجية في غضون ما بين (6 - 7) سنوات إلى 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن، مما قد يجعله منافسا للسعودية، أكبر منتج للخام في العالم. وعلى حد تأكيدات وكيل وزارة المالية «فإن الموازنة حاليا أمام مجلس الوزراء وسترفع للبرلمان بعد تشكيل لجانه».
وتواجه الحكومة الحالية موجة من الانتقادات بسبب عدم تقديمها الحسابات الختامية للموازنات الحكومية منذ عام 2005 وحتى الآن، وهناك مطالبات بإحالة الموضوع للجهات الرقابية والقضائية، لأن هذه الحسابات يجب أن تناقش ويصادق عليها من قبل البرلمان.