بلغت قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان، والمتأتية بغالبيتها من اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج، نحو 13.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بتراجع نسبته 8.8 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2009. وعليه حقق ميزان المدفوعات فائضا بقيمة 2.93 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى مقارنة مع 4.83 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بتقلص قدره 1.9 مليار دولار.
وذكر تقرير مصرفي أن توقعات نمو الاقتصاد اللبناني، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، هي بحدود 8% لعام 2010، مقارنة مع معدل نمو مرتقب يبلغ 4% في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و4.9% في الدول المستوردة للنفط، و6.5% في الدول المستوردة للنفط التي لها علاقة قوية بدول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجموعة «فرنسبنك»، فإن الأشهر التسعة الأولى شهدت تطورا مهما في عدد من المؤشرات الأساسية المعبرة عن نشاط القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وأبرزها، زيادة حجم المساحات المرخصة بنسبة 43.1%، وزيادة عدد السياح بنسبة 17.8%، وزيادة حركة المسافرين عبر مطار بيروت (رفيق الحريري) الدولي بنسبة 11.7%، وزيادة حركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت بنسبة 5.2%، وتسجيل معدلات إشغال في الفنادق بنسبة 68%، ونمو قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 26.4%.
وذكر التقرير أن المالية العامة شهدت تحسنا في الأشهر التسعة الأولى تبعا لتراجع معدل العجز، وتزايد قيمة الفائض المالي الأولي الإجمالي. فقد تراجع معدل العجز المالي بنسبة 9.3% ليبلغ ملياري دولار، قياسا بمستوى 2.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات العامة، التي تشمل إيرادات الموازنة والخزينة العامة، 6.2 مليار دولار بتراجع سنوي نسبته 1.3%. وفي جانب الإنفاق، تراجع مستواه بنسبة 3.4% إلى 8.2 مليار دولار بما فيه إنفاق الموازنة وإنفاق الخزينة العامة.
وعند استبعاد خدمة الدين، يمكن ملاحظة تحسن في مستوى الميزان الأولي، حيث تم تسجيل فائض قدره 1100 مليون دولار، بزيادة نسبتها 59.4% عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2009.
وواصلت المديونية العامة نموها نظرا لاستمرار العجز في المالية العامة. وبلغ الدين العام الإجمالي 50.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى بزيادة نسبتها 3.4% عن الفترة ذاتها من عام 2009. كما ارتفع مستوى صافي الدين العام بنسبة 2.4% إلى 44.6 مليار دولار. وهذا التوسع في المديونية ناتج عن متطلبات التمويل للعجز المستمر في المالية العامة.
وأوضح التقرير أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تحسن الظروف الاقتصادية وتواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، حيث بلغت الزيادة الإجمالية في العرض النقدي (M3) على امتداد الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 نحو 9.36% أي ما يعادل 7.68 مليار دولار. كما واصل مصرف لبنان بناء احتياطياته من العملات الأجنبية في ظل سياسة التثبيت النقدي التي يتبناها. وتبعا للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، فقد بلغ معدل التضخم 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 بالمقارنة مع 4% في ذات الفترة من العام الماضي، وارتفعت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بنسبة 11.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، حيث وصلت إلى مستوى 31.5 مليار دولار.