أعلنت سلطة النقد الفلسطينية شطب بنك فلسطين الدولي من سجلاتها وتعيين مدقق قانوني لتصفية البنك وفق الأصول، فيما لوح مدير المصرف، الذي يقيم في قطر، باللجوء إلى القانون الدولي و«قانون غزة» للإبقاء على مصرفه. وذلك حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت قبل أيام بيانا في الصحف المحلية أعلنت فيه إلغاء ترخيص بنك فلسطين الدولي وشطبه من سجلاتها. وأعلنت سلطة النقد أنها عينت مدققا قانونيا لتصفية البنك والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. وقال مدير البنك عصام أبو عيسى، وهو فلسطيني يحمل الجنسية القطرية ويقيم في قطر، في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» إنه سيلجأ إلى «القانون الدولي لاسترجاع البنك»، متهما السلطة الفلسطينية «بتجاوز القوانين في تعاملها مع قضية هذا المصرف».
وكانت قضية البنك أثيرت في 1999 إثر شكاوى عن سوء إدارة. وأمر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حينذاك بوضع يد السلطة على البنك وتشكيل لجنة لحل مشكلته.