توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نموا في السندات والصكوك الإسلامية مع نهاية العام الحالي إلى نحو 15 في المائة، كأسرع الأدوات الاستثمارية نموا.
واستندت الوكالة في توقعاتها إلى حجم الإصدارات المحلية السعودية بالريال السعودي في عام 2009 الذي ارتفع بمعدل 65 في المائة مقارنة بعام 2008، فضلا عن إصدارات جديدة بالريال السعودي شهدها العام الحالي.
وشهد هذا العام إصدار صكوك البنك الإسلامي للتنمية (stable/aaA) وصكوك شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» (stable/3Ba) والسندات التقليدية للشركة العربية للاستثمارات البترولية (stable/1A) وكلها تعتبر إضافة جديدة لسوق السندات والصكوك السعودية من حيث التنويع في القطاعات المدرجة ودرجة الملاءة المالية للمصدرين. وقال فيصل صالح حجازي، مدير تطوير الأعمال لخدمات التصنيف والتمويل الإسلامي في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إن هذه الإصدارات تساعد تدريجيا على جذب مستثمرين جدد مثل مديري الصناديق الاستثمارية، ومحافظ المعاشات، وصناديق الإعالة وشركات التأمين التكافلي، وهذا بدوره يساعد في المدى المتوسط والبعيد على جذب مصدرين جدد للاستفادة من هذا الاستثمار الموجه. وأضاف حجازي الذي كان قد ألقى كلمة في مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الذي نظم قبل أيام في العاصمة البحرينية المنامة حول الصكوك، أن الوكالة تمكنت من مراقبة وتسجيل تغيرات إيجابية خلال العامين السابقين، وذلك مع ارتفاع أحجام الصكوك المصنفة ائتمانية ليتجاوز 35 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من هذا العام.
وبين أن التنوع في درجة الملاءة المالية أصبح أقرب ما يكون إلى التوزيع البياني الطبيعي، ليشتمل على مستويات الدرجات الاستثمارية المرتفعة إلى المتوسطة فالأضعف من حيث الملاءة المالية، رغبة وقدرة المصدر على السداد.
وبالنسبة للكثير من المستثمرين، تعتبر الصكوك أداة استثمار تجزي عائدا مستقرا، حيث إن قدرة واستعداد مصدر الصك على تسديد عائد محدد وأصل المبلغ خلال عمر أو مدة الصك تقترن بملاءة المصدر المالية أو جودة التدفقات المالية المتولدة من الأصول التي آلت للمستثمرين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وشهدت صناعة الصكوك خلال العامين الماضيين، تحديدا مع نهاية عام 2008، أحداثا متلاحقة اتسمت بالتطور وصبغة التحديث في مفهوم أسواق المال المتطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ازدادت أحجام الصكوك المصدرة من قبل مؤسسات السيادية والحكومية أو شبه (المرتبطة) الحكومية بشكل واضح مما ساعد على تنويع قاعدة المصدرين التي كانت حتى فترة قصيرة مقتصرة على الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية.
كما أن الكثير من الهيئات التشريعية والتنظيمية في بعض الدول، مثل اليابان، سنغافورة وتركيا، لجأت إلى تعديل بعض الأنظمة والقوانين حتى تمكن الكيانات المصدرة من الحصول على التمويل اللازم من أسواق المال المتطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. بالمقابل في منطقة الخليج العربي، تمكنت الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، من تعميق استعمال الصكوك كأداة تمويلية فعالة، وخاصة في مجالات التحفيز المالي والاقتصادي في البحرين، وتمويل المشاريع في الإمارات، وتمويل مرافق البنية التحتية والمشاريع التنموية في السعودية. غير أن الوكالة رأت أن قدرة أسواق المال على النهوض بجاذبية الصكوك من أجل أن تصبح السندات الإسلامية أكثر تنافسية مع السندات التقليدية، تواجه تحديات عدة لكي تصبح الصكوك أكثر جاذبية من حيث قدرة تقييم الكثير من المخاطر، منها التقليدية (السيولة، النواحي الائتمانية والمالية) وغير التقليدية (مخاطر نقض الفتاوى الشرعية وتوحيد معايير الإصدار).
وأوضح فيصل حجازي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن توقعات العام المقبل 2011 ستتضح رؤيتها بعد انتهاء نتائج الربع الأول، حيث إن هذه الفترة كفيلة بمعرفة توجهات الشركات العملاقة والحكومات فيما يتعلق بالأدوات التمويلية. وهنا يوضح فيصل حجازي أن من ضمن التحديات التي تستدعي المعالجة من أجل أن تصبح الصكوك أداة استثمارية أكثر فعالية للمصدرين والمستثمرين على حد سواء، هي رغبة وقدرة الشركات الخاصة والعامة، منها الحكومية أو السيادية (وخاصة التي لا تشتمل على أو تتلقى ضمانات حكومية) على إصدار توليفة من الصكوك المقترنة (assedB) أو مدعومة بالأصول (Backed). وكذلك معالجة وإيجاد آلية مناسبة للتعامل مع دوافع تراجع أو خسارة الاستثمار من جراء احتمال نقض الفتوى الشرعية الصادرة لمنتج استثماري أو ما يعرف بـ(Risk Compliant Shariah)، وتمثل هذا النوع من المخاطر في حالة الدعوى المقامة من قبل بنك لبنان والمهجر ضد دار الاستثمار الكويتية في اتفاقية وكالة الاستثمار المبرمة بين الطرفين في 2007.