أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا أمس معارضتهما لفكرة إصدار سندات مشتركة باليورو. وذلك في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي والألماني في فريبورغ في جنوب غربي فرنسا. وأعلنت ميركل التي تطرح المزيد من «التكامل السياسي» و«التماسك» في السياسات الاقتصادية المتبعة كشرط مسبق «أن تقاسم معدلات الفوائد والمخاطر لن يساعدنا على الصعيد الهيكلي». وقال ساركوزي من جهته: «يتعين جعل الدول تتحمل المسؤوليات لا نزع المسؤوليات عنها»، مشددا على أهمية تحقيق «مزيد من التكامل السياسي».
ويدافع رئيس مجموعة وزراء مالية يوروغروب اللوكسمبورغي جان كلود يونكر عن فكرة إصدار سندات باليورو التي تدعمها عدة دول متوسطية. وقد واجهت ميركل الفكرة بالرفض وهو ما وصفه يونكر بأنه عمل «مناهض لأوروبا». ومنذ ذلك الوقت قدمت باريس دعمها لبرلين.
وأوضح ساركوزي في هذا المؤتمر الصحافي المشترك أنه لم تتم استشارة لا بلاده ولا ألمانيا حول إمكانية إطلاق هذه الإصدارات المشتركة. وقال: «لا أعتقد أنه تمت استشارتنا قبل طرح هذه الفكرة. ولو كان حصل ذلك قبلا، لربما تفهمنا الأمر. لا يمكن أن نكون الوحيدين الذين لم يدلوا برأيهم».
وجدد المسؤولان من جهة أخرى «تمسكهما» بالعملة الأوروبية الموحدة. وأعلنت ميركل «أن التزام ألمانيا حيال اليورو ثابت»، مكررة القول: «إذا فشل اليورو! فهذا يعني أن أوروبا هي التي فشلت». وقال ساركوزي من جهته: «إننا متمسكون بقوة باليورو لأن اليورو هو أوروبا».
وبحث المسؤولان جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقبل في نهاية الأسبوع المقبل في بروكسل الذي ستوافق خلاله الدول الـ27 على إنشاء صندوق دعم دائم في حال الأزمات. وقالت ميركل: «ينبغي أن نصادق على آلية الأزمة هذه ويتعين لذلك تغيير المعاهدة»، مشيرة إلى أن هذه الآلية ستكون «دائمة وذات صدقية».
إلى ذلك دعا المفوض الأوروبي المكلف السياسة الإقليمية يوهانس هان أمس اليونان إلى تسريع امتصاص الأموال الأوروبية لفترة 2007 - 2013 والبالغة قيمتها 20.4 مليار يورو والتي استخدم منها 20% فقط حتى الآن. وقال هان في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التنمية اليوناني ميخاليس كريسوهوييديس: «إن اليونان على المستوى نفسه للدول الأخرى الأعضاء في مجال امتصاص الأموال الذي يبلغ معدله 20% في الاتحاد الأوروبي!، لكن يتعين بذل المزيد من الجهود بهدف البدء في الاستثمار».
وأعلن هان: «ينبغي أن تغتنم اليونان هذه الفرصة وينبغي أن تستفيد من هذه الأموال للاستثمار في مشاريع البنى التحتية والبيئة». وأضاف: «إن السياسة الإقليمية يمكن أن تسهم في إخراج البلاد من الأزمة ودعم النهوض»، في حين تغرق اليونان في الانكماش وهي تواجه منذ مايو (أيار) الماضي أزمة تقشف حادة.
وأعلن كريسوهوييديس من جهته أن الحكومة تريد أن تسجل «من الآن وحتى 2011 نسبة 35% من امتصاص الأموال» التي مصدرها إطار مجموعة الدعم. ولفت إلى التصويت الخميس في البرلمان على قانون يجعل من الإجراءات البيروقراطية المعقدة لإنشاء شركات أكثر بساطة. وهان الذي تلقى دعوة من النواب الأوروبيين في حزب باسوك الحاكم في اليونان لحضور مؤتمر حول «الأوجه الأوروبية للتنمية الإقليمية»، أجرى مباحثات أيضا مع رئيس الوزراء جورج باباندريو.
من جهة أخرى أعطت الحكومة اليونانية أمس إشارة الانطلاق لإصلاحين لا يتمتعان بالدعم الشعبي ويطالب بهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتحرير سوق العمل وخفض الرواتب في المؤسسات العامة.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء في وقت متأخر مساء أول من أمس طرح مشروع قانون بعنوان «إجراءات عاجلة لتطبيق خطة النهوض» ليلا على البرلمان تمهيدا للتصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل، كما أفاد مصدر حكومي.