توقع خبراء أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل منتصف الشهر الجاري، بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا.
وتراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 10,2% مقارنة بمستواه خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عند 11%.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التراجع غير المتوقع في مستويات التضخم إلى انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 17.6 في المائة، في حين ارتفعت أسعار باقي المواد الغذائية الأخرى بنسب متفاوتة كان أكبرها للحبوب التي ارتفعت أسعارها في نوفمبر بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بشهر السابق عليه.
وواجهت مصر خلال العام الجاري ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، ثم بدأت في التراجع تدريجيا خلال الشهرين الماضيين.
فيما أشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم الأساسي (يستبعد العناصر الأكثر تقلبا مثل الخضراوات والفاكهة) بلغ معدلا شهريا قدره 0.69 في المائة في نوفمبر مقابل 0.40 في أكتوبر وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.58 في المائة مقابل 7.75 مقارنة بالشهر السابق عليه.
وتوقع عالية ممدوح المحللة المالية بالبنك الاستثماري سي إي كابيتال أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي، خاصة بعد التراجع غير المتوقع لمعدلات التضخم، وقالت: «أتوقع الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية، تحفيزا للأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو».
وتنبأت عالية بارتفاع مستويات التضخم خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، خاصة مع زيادة الطلب على السلع بحلول أعياد رأس السنة وارتفاع أسعار البترول، وتوقعت أن تصل معدلات التضخم إلى 10.3 في المائة خلال هذا الشهر، مرتفعة بنسبة 0.1 في المائة نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار الملابس وأقسام الترفيه والثقافة وأسعار المطاعم والفنادق.
وكان التوقع نفسه للبنك الاستثماري «إتش سي» الذي أكد في تقرير حديث له أن معدلات الفائدة سوف تستقر عند مستواها الحالي، وأشار إلى أن البنك المركزي قد يقوم خلال الربع الأول من العام المقبل برفع معدلات الفائدة بنحو 25 نقطة، مع وجود ضغوط تضخمية تتعرض لها البلاد.
وأبقى البنك سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة في نوفمبر الماضي عند 9.75% وسعر الفائدة على الودائع عند 8.25% في تاسع مرة يقوم فيها بذلك منذ أن أوقف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) من عام 2009. وأبقى أيضا على سعر الخصم دون تغيير عند 8.5%.