قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، إن شركة «تويوتا» اليابانية قررت بدء تصنيع سياراتها لأول مرة في بلده، بداية العام المقبل، مضيفا أن مسؤولي شركة «تويوتا» أبدوا رغبتهم في بدء تصنيع سياراتهم في مصر نظرا للسوق الكبيرة التي تتمتع بها، وتوافر الإمكانيات البشرية والفنية التي ستساعد على نجاح تلك الخطوة التي وصفها بـ«المهمة».
وأعلنت مصر منذ أيام أنها ستطبق برنامجا جديدا لتحفيز صناعة السيارات ومكوناتها في البلاد، عن طريق حوافز مالية للمصنعين تستمر لمدة عشرة أعوام، بحسب رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل.
وقال عمرو إن هذه الحوافز ستعطي لشركات السيارات العالمية ميزة لتجميع سياراتها محليا، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة انتهت من صياغة حجم الدعم المطلوب وأسلوب تطبيقه على المصانع والشرائح التي سيطبق عليها القرار، وأنه جار مراجعته مع وزارة المالية لإقراره.
وسترتبط الحوافز بشروط تتعلق بقيام المصنع بزيادة الإنتاج 10 في المائة سنويا للحصول على الدعم، إضافة إلى زيادة نسب المكون المحلي في صناعته بشكل منتظم، وضخ استثمارات لتطوير وتحديث تكنولوجيا التصنيع، وهو ما سيصل بعدد السيارات المنتجة في مصر من 100 ألف سيارة إلى 500 ألف سيارة في عام 2015، ومن المتوقع أن تصل إلى 800 ألف سيارة مع نهاية البرنامج في 2020.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن دخول «تويوتا» السوق المصرية سوف يفتح الباب لمزيد من شركات السيارات الكبرى للدخول إلى السوق المصرية بعد ذلك.
وتدرس حاليا شركة ألمانية وأخرى تونسية إقامة مصانع لـ«ضفائر» السيارات، كما أن هناك شركات أخرى أبدت رغبتها في إقامة مصانع للمكونات بالسوق المصرية.
فيما تسعى شركة «دايموندا موتورز»، وكيل مجموعة «ميتسوبيشي» بمصر، لإقناع الشركة اليابانية بتجميع سياراتها في البلاد في مرحلة لاحقة لعمليات التوزيع.
وبدأت عملية تصنيع السيارات في مصر قبل عام 1960، وكانت شركتا «فورد» و«رمسيس» تقومان باستيراد مكونات السيارات وتجميعها محليا، إلا أن إنتاجهما توقف خلال عام 1970 بسبب مشكلات تتعلق بالتصنيع المحلي وعدم توافر النقد الأجنبي.
وصدر قرار جمهوري لتحفيز صناعة السيارات في البلاد عام 1989، مما أدى إلى زيادة عدد شركات تجميع السيارات، ليصل إلى 18 شركة بنهاية عام 1999.