تبدأ مصر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، في يناير (كانون الثاني) المقبل، تنفيذ مشروع لوضع آليات فعالة لمكافحة الفساد وغسل الأموال تبلغ مدته ثلاث سنوات، بدعم من المجموعة الأوروبية.
وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، في مؤتمر صحافي عقد بالقاهرة أمس، إن هذا المشروع سيسهم في دعم جهود مصر لتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة على تطبيق آليات مكافحة غسل الأموال.
وأشار فيدوتوف في لقائه مع الصحافيين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، إلى أن التعاون مع مصر في هذا المجال سيسهم في تطبيق استراتيجية مستقبلية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والحوكمة الجيدة وتعزيز الشفافية.
ونبه إلى أن الفساد يشكل تهديدا للديمقراطية والتنمية والاستقرار، لأنه يؤدي إلى تدهور أسواق المال، ويحد من النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى هروب الاستثمار الأجنبي.
وقال فيدوتوف إن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب قيادة قوية لتحقيق الأهداف الإنمائية، مشيدا بدور مصر لكونها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتابع «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها 148 دولة حول العالم أسهمت في الحد من انتشار الفساد بشكل كبير لدى هذه الدول الموقعة».
وطالب يوري فيدوتوف الشركات الكبرى بالتعاون مع الأمم المتحدة في مكافحة غسل الأموال، وقال إن مساهمة القطاع الخاص ضرورية للحد من هذه الظاهرة.
وقال وزير الدولة المصري للتنمية الإدارية أحمد درويش إن مصر لها أفضل سجل في قضايا مكافحة غسل الأموال، مضيفا أن القانون المصري في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال استفادت منه الكثير من الدول.
ورفعت مجموعة العمل الدولي (الفاتف) اسم مصر من لائحة الدول غير المتعاونة في غسل الأموال منذ نحو خمس سنوات، وأقرت مصر قانونا لمكافحة غسل الأموال، وأنشأت وحدة خاصة لمكافحة غسل الأموال تتبع البنك المركزي المصري.