يقوم الاتحاد الأوروبي بتنظيم جولة جديدة من اختبارات التحمل للبنوك بالدول الأعضاء في التكتل الموحد. وبدأت المؤسسات الأوروبية المعنية في الاستعداد للجولة الجديدة من الاختبارات والمقررة في فبراير القادم، وأطلعت المفوضية الأوروبية ببروكسل من خلال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية أولي ريهن، وزراء المال والاقتصاد خلال اجتماعهم الأخير ببروكسل على موعد الاختبارات. وقال ريهن، في المؤتمر الصحافي الختامي للاجتماعات «سنعمل على أن يتوافر للاختبارات القادمة أكبر قدر ممكن من الشفافية». وحسبما ذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر الجهاز التنفيذي للاتحاد، ستتم مراقبة الاختبارات الجديدة من خلال السلطة الأوروبية البنكية، والتي تتخذ من لندن مقرا لها، وستبدأ عملها في إطار نظام جديد للمراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي مع مطلع العام الجديد. وقالت متحدثة باسم المفوض الأوروبي ميشيل بارنييه، المكلف بشؤون الأسواق الداخلية، إن اختبارات الضغط على البنوك ستكون سنوية بإشراف اللجنة الأوروبية لمراقبة عمل قطاع البنوك. وأضافت بالقول «هناك اتفاق لدى الجميع على أن الاختبار الأول أسفر عن دروس مستفادة، وسنحاول تبسيط بعض الإجراءات، وذلك لتفادي الانتقادات التي وجهت إلى الاختبارات الأولى».
وفي أغسطس (آب) الماضي، رحبت فعاليات أوروبية في بروكسل بالنتائج التي أعلن عنها من جانب منظمي اختبارات التحمل للبنوك أمس، وجاء فيها أن سبعة من 91 بنكا أوروبيا، فشلت في اجتياز الاختبارات، وكشفت عن نقص إجمالي في رأس المال قدره 3.5 مليار يورو. وقالت عواصم أوروبية مختلفة إنها نتائج صحيحة، وستؤدي إلى طمأنة الأسواق. وقالت لجنة مشرفي البنوك الأوروبية «نتيجة للسيناريو السلبي بعد صدمة الديون السيادية فإن سبعة بنوك ستشهد هبوط نسب كفاية رأس المال من المستوى الأول إلى ما دون 6 في المائة». وكان متوقعا أن تفشل نحو عشرة بنوك في الاختبارات. والبنوك هي خمسة بنوك إسبانية وآخر في اليونان، والأخير بنك إقليمي ألماني للاستثمار العقاري. وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن الوزارة لا تتوقع أن تضطر إلى القيام بأي تحرك بعد إعلان نتائج اختبارات التحمل للبنوك الأوروبية. وقال مايكل أوفر، المتحدث باسم الوزارة أمام مؤتمر صحافي «لا نتوقع أن تكون هناك حاجة لأي تحرك من جانبنا. ثمة ثقة في أن التوقعات بشأن الاختبارات ستكون صحيحة، وأنها ستكون مطمئنة للأسواق». وعاشت الأسواق وقتها حالة ترقب لنتائج اختبارات التحمل التي خضع لها 91 بنكا أوروبيا، وذلك بعد أن أدت شكوك الأسواق بشأن القطاع المصرفي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، وأثرت على أسعار الأسهم منذ أن أثارت أزمة ديون اليونان المخاوف من احتمال تفكك منطقة اليورو.
وكانت الأسواق المالية تخشى اعتماد اللجنة مقاييس تفتقر إلى الصرامة الكافية أو المصداقية أو إلى أسلوب الاتصال الأمثل في الإعلان عن النتائج، مما قد يضر بسمعة ومصالح المصارف. وقال المحلل الاقتصادي هوارد ويلدون إن البنوك الصغيرة هي التي سترسب في اختبار الصمود «سنتعامل مع هذه النتائج بحذر شديد وبدقة متناهية. نحن لا نتوقع رسوب البنوك الكبرى في أغلب البلدان الأوروبية». واختبار الصمود يعتمد على دراسة قدرة المصارف على مواجهة سيناريوهات صعبة كأزمة نمو أو انهيار البورصات. وقد ثمن صندوق النقد الدولي هذا الاختبار، لكنه أبدى انشغالا في ما يتعلق بصرامة المقاييس المعمول بها.