توقع وزير السياحة اللبناني تسجيل نمو القطاع لجهة أعداد الوافدين والدخل بنسبة 20 في المائة في العام الحالي، بعدما تم تسجيل أكثر من مليوني سائح حتى آخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي ما يفوق الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى لبنان نحو 1.85 مليون سائح، بزيادة 39 في المائة مقارنة مع عام 2008.
وأشار، في مداخلة له أمام الملتقى الاقتصادي العربي الياباني الثاني المنعقد في العاصمة التونسية، إلى أن حصة السياحة من الدخل القومي ارتفعت إلى 7.2 مليار دولار عام 2009، مقارنة بنحو 4.8 مليار في عام 2008، مما يجعل القطاع السياحي يشكل نحو ربع الدخل الوطني.
وصنف القطاع السياحي ركيزة من «ركائز الاقتصاد الوطني، بما يمثله من أهمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ولذا فإن مفهوم الصناعة السياحية يستند إلى مقومات لها بناها التقنية وخططها التطبيقية، لجذب السياح من ناحية ولاستقطاب الاستثمارات السياحية من ناحية أخرى.. وعلى الصعيد الاقتصادي، تسهم السياحة في دعم التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء التوازن في الاقتصاد ككل، وبالتالي خلق فرص عمل».
ولفت إلى أن «لبنان يتميز بالإضافة إلى موارده الطبيعية وموقعه الجغرافي، بتنوع منتوجاته السياحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر السياحة الثقافية والتراثية، فضلا عن السياحة الدينية والبيئية والريفية. فقد تم إطلاق عدة مشاريع تعنى بهذا النوع من السياحة، بالإضافة إلى السياحة الطبية والعلاجية التي تتميز بأحدث المراكز الطبية والتجميلية التي تتمتع بالكفاءات والمهارات الطبية العالية».
وذكر عبود أن «لدى الدولة اللبنانية قانونا لتشجيع الاستثمارات يعطي سلة من الحوافز لتطوير وتشجيع عملية الاستثمار في قطاعاتنا المنتجة، خاصة الاستثمار في السياحة الداخلية خارج المدن لتشجيع التنمية المستدامة والمسؤولة في المجتمعات المحلية في إطار الإنماء المتوازن. وتتمثل هذه الحوافز في الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة لمستثمري المنشآت السياحية، ومنها الإعفاء التام من رسوم التسجيل العقاري، وتخفيض الضريبة على رخص البناء حتى نسبة 50%، والإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 10 سنوات ابتداء من مباشرة تنفيذ المشاريع، كما نؤمن منح رخص عمل للأجانب وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم على أجور اليد العاملة إلى حد 50%. وقد انعكست نتيجة هذه التسهيلات إيجابا، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة لمشاريع سياحية ألفي رخصة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي. كما ارتفعت الاستثمارات السياحية بمعدل 60 في المائة عن سنة 2008، ووظف معظمها قطاعيا في الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم وغيرها».
واعتبر أن الأرقام والإحصائيات هي خير دليل على أن لبنان يمتلك أسواقا سياحية ثابتة غير متأثرة بالأزمة المالية العالمية ولا حتى بالصراعات الداخلية، أقله في ما يتعلق بالسائح العربي الذي يشكل 40% من مجمل عدد السياح. وتصدّرت بيروت قائمة «أفضل 44 مقصدا سياحيا خلال عام 2009» (The 44 Places to go in 2009) التي نشرت في صحيفة «نيويورك تايمز»، والتي اعتبرت بيروت أفضل وجهة سياحية لعام 2009. لكن على الرغم من وجود الكثير من المؤسسات السياحية، فإن لبنان لا يزال بحاجة إلى استقطاب الاستثمارات في عدة ميادين، لا سيما الفنادق من فئة 3 نجوم، والمنتجعات والمراكز الثقافية التي تنمي سياحة المؤتمرات (MICE TOURISM)، إلى جانب السياحة الدينية التي تسهم في دعم السياحة الداخلية والريفية.