قال مستشار البيت الأبيض ديفيد أكسلرود، أمس، إنه يتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي على اتفاق بشأن الضرائب توصل إليه الرئيس باراك أوباما مع الجمهوريين، وأن «ينال الموافقة».
ويصوت مجلس الشيوخ على الخطة في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكن الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب يشكون من أن أوباما قدم تنازلات أكثر من اللازم للجمهوريين.
ويستضيف الرئيس الأميركي باراك أوباما قمة للرؤساء التنفيذيين للشركات يوم الأربعاء المقبل مع تعزيز إدارته الجهود لإصلاح العلاقات مع الشركات الكبرى لكسب دعمها لسياساته الاقتصادية.
وقد يساعد الاجتماع مع 20 من كبار رجال الأعمال على إعطاء زخم للتوصل إلى حل وسط بشأن برنامج الضرائب الذي يعمل على إعداده مع الجمهوريين، بينما يلقى معارضة من داخل صفوف حزبه الديمقراطي.
ومن الشركات التي ينتظر أن تمثل في الاجتماع «غوغل» و«سيسكو سيستمز» و«إنترناشيونال بيزنس» و«إنترناشيونال بيزنس ماشينز» و«أميركان إكسبريس» و«داو كيمكال» و«بيبسيكو».
ومنذ هزيمة حزبه الديمقراطي الساحقة في انتخابات الكونغرس الشهر الماضي، حاول أوباما إصلاح علاقاته المتوترة مع قطاع الأعمال نتيجة قلق الشركات بشأن إصلاح نظام الرعاية الصحية والإصلاحات التنظيمية والعجز الكبير في الميزانية بالولايات المتحدة.
ويعتقد البيت الأبيض أن مد غصن الزيتون للشركات سيساعد الاقتصاد من خلال تعزيز الثقة وتشجيع الشركات على استثمار سيولة تقدر بنحو تريليوني دولار تجنبها هذه الشركات.
وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض: «ليست المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين أكبر تحد نواجهه عندما نسعى للتقدم، بل إننا نسعى لإعداد الجيل القادم للمنافسة عالميا».
وتابعت: «جلسة العمل فرصة للرئيس لمواصلة بناء علاقات قوية مع قطاع الأعمال من أجل بلوغ ذلك الهدف».
ويعقد المؤتمر في بلير هاوس المتاخم للبيت الأبيض. وقال مسؤول بإدارة أوباما إن جدول أعمال القمة يشمل التجارة الدولية بالإضافة إلى «أخذ موقف جاد تجاه العجز متوسط وطويل الأجل في الميزانية الاتحادية وإصلاح الضرائب، وتوجه متوازن للإجراءات التنظيمية التي تدعم ولا تقوض النمو الاقتصادي».
ويؤيد قطاع الأعمال الاتفاق الضريبي الذي توصل إليه أوباما مع الجمهوريين في وقت سابق من الأسبوع بمد تخفيضات الضرائب التي طبقت في عهد إدارة الرئيس السابق جورج بوش، كما ترحب الشركات باقتراح إعفاء الأجور من الضرائب.
ويشكو الديمقراطيون الليبراليون من تقديم أوباما تنازلات أكثر من اللازم بشأن الإعفاءات الضريبية للأغنياء.