بعد إعلانها بداية الشهر الحالي الانتهاء من إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية»، أعلنت دبي، أمس، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وتعيين الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي ورئيس اللجنة العليا، رئيسا لمجلس الإدارة، ليحل محل سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة السابق.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، أمس، مرسوما بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة «دبـي العالمية»، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على «دبي العالمية»، ليتولى المجلس الجديد رسم السياسة العامة للمؤسسة والشركات التابعة لها والإشراف على تنفيذها.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنة تقريبا من اندلاع أزمة ديون «دبي العالمية»، وبعد إعلان الشركة المتعثرة مؤخرا نجاحها في توفير الدعم الكامل من جانب دائنيها لخطة إعادة هيكلة ديونها التي تبلغ نحو 25 مليار دولار، من خلال حصولها على موافقة 100 في المائة من الدائنين على دعم خطة إعادة هيكلة الديون.
وتعمل الشركة على إعادة رسم طريق جديد بعد أن عصفت بها أزمة ديون خانقة، تمكنت من الخروج منها بعد أن اضطرت إلى تأجيل سداد الديون المستحقة عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي مايو (أيار)، أعلنت «دبي العالمية» أنها اتفقت مع لجنة من الدائنين على بنود إعادة هيكلة القسم الأكبر من ديونها ضمن شريحتين من السندات الجديدة، تستحقان ضمن فترة خمس سنوات وثماني سنوات.
ونص المرسوم على أن يضم مجلس إدارة مؤسسة «دبي العالمية» في عضويته كلا من محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي، وأحمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي، وحمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وسعدي عبد الرحيم حسن الرئيس، وسون يونغ تشانغ.
وسيتولى المجلس سلسلة من المهام والصلاحيات، تشمل دراسة استثمار المؤسسة في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية والعقارية وشتى المشروعات الخدمية والمالية وأي أنشطة أخرى يقرر المجلس الاستثمار فيها، وتحديد كيفية ومقدار استثمار المؤسسة فيها، إضافة إلى دراسة التقارير المرفوعة إليه حول أنشطة المؤسسة والشركات التابعة لها ومراكزها المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ووفقا للبيان الذي أصدرته حكومة دبي، ستتضمن مهام مجلس الإدارة إقرار خطط إعادة هيكلة المؤسسة والشركات التابعة لها، وكذلك إقرار مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية، وإقرار الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسة والشركات التابعة لها، إضافة إلى إقرار عمليات التمويل والاقتراض من المؤسسات المصرفية وتقديم الضمانات المالية لها، في حين سيتولى المجلس أيضا إقرار عمليات بيع وشراء وتأجير العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية وغيرها من الممتلكات العائدة للمؤسسة أو الشركات التابعة لها.
كما سيقوم مجلس الإدارة باقتراح تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة «دبي العالمية»، وتعيين مدققي حسابات للمؤسسة والشركات التابعة لها، إضافة إلى قيام المجلس بأي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة العليا للإشراف على مؤسسة «دبي العالمية» والشركات التابعة لها.
ونص المرسوم على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم، كما منح المرسوم للمجلس صلاحية الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين من دون أن يكون لأي منهم صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ووفقا للمرسوم فسوف يقوم المجلس برفع القرارات الصادرة عنه إلى اللجنة العليا للإشراف على مؤسسة «دبي العالمية» والشركات التابعة لها، وذلك لاعتمادها. كما سيقوم المجلس برفع أي تقارير دورية حول إنجازاته وتوصياته إلى اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم.