أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، أنها ستتولى الدور الرئيسي في هيكلة وتيسير إجراءات صندوق التمويل الابتكاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي تم مؤخرا الإعلان عنه في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في سيول.
وأوضح وليد بن عبد الرحمن المرشد، رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، أن مؤسسة التمويل الدولية تولت مهامها كمستشار فني لمجموعة العشرين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ قمة مجموعة العشرين التي تم عقدها في بيتسبورغ، حيث تعهد قادة مجموعة العشرين في تلك القمة بزيادة تقديم الخدمات المالية ذات التكلفة المعقولة من خلال «إنشاء مجموعة خبراء تقديم الخدمات المالية ذات التكلفة المعقولة». وقامت المجموعة الفرعية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لمجموعة خبراء تقديم الخدمات المالية ذات التكلفة المعقولة برئاسة مؤسسة التمويل الدولية بإعداد دراسة «تحديات التمويل»، وهي دراسة استهدفت البحث عن مقترحات بشأن استخدام التمويل العام في تعظيم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستدامة للقطاع الخاص.
وهذا الصندوق هو المكون الأساسي لإطار عمل تمويل الدراسات التي تقوم بها مجموعة العشرين لتحديات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأبان المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية تترأس مهام هيكلة وتسهيل إجراءات صندوق التمويل الابتكاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن مؤسسة التمويل الدولية تدرك تماما الدور بالغ الحيوية الذي تقوم به تلك الأنشطة في عملية التنمية، كما أنها تنتظر الإعلان عن تعهدات ومخصصات إضافية لصندوق التمويل الابتكاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية تهتم اهتماما خاصا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت محفظة الاستثمارات التي تستهدف هذه الشريحة من الأعمال حتى عام 2009 إلى أكثر من 6 مليارات دولار، كما تعمل الخدمات الاستشارية للمؤسسة مع عدد كبير من المصارف لدعمهم في توفير التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الربح في الوقت ذاته.
وتدعم المؤسسة أجندة مجموعة العشرين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعدادها لتقرير حصر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يستهدف زيادة سبل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية في الدول النامية، وهو التقرير الذي تم تقديمه إلى قادة مجموعة العشرين في سيول.
يشار إلى أن هذا التقرير يعد حصرا على مستوى دول العالم يعنى بتحديد نماذج أنشطة الأعمال وتقديم التوصيات اللازمة لزيادة تمويل أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ويحدد التقرير مدى الحاجة إلى خطة لتبادل ومراقبة المعلومات بما يكفل الدعم والوقوف بدقة على أفضل الممارسات على امتداد الدول والمؤسسات، وإعداد الخطوط الأساسية، ومتابعة تقدم الأعمال، وتعزيز التعاون لدعم تطوير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.