فيما تبدأ المصارف السعودية منذ اليوم إعلان نتائجها للربع الثالث من العام الجاري، سجلت المصارف السعودية رقما قياسيا هو الاول منذ خمسة أعوام في حجم الائتمان الذي قدمته، وكشفت احصائيات اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وحصلت عليها «الشرق الأوسط» أن إجمالي القروض التي قدمتها المصارف خلال الثمانية الاشهر الماضية من العام الجاري بلغت 18.3 مليار ريال (48.9 مليون دولار). ويعتبر ذلك الرقم الاعلى منذ خمسة أعوام مقارنة بـ137.8 مليار ريال (36.8 مليار دولار) في عام 1995، و133.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار) في العام 1996، و149.2مليار ريال (39.8 مليار دولار) العام 1997، و178.8 مليار ريال (47.7 مليار دولار) العام 1998، و166.3 مليار ريال (44.4 مليار دولار) العام 1999، و173 مليار ريال (46.3 مليار دولار) العام .2000 وطبقا لارقام «ساما» فإن الائتمان المصرفي في السوق السعودية نما خلال شهر واحد بنسبة تزيد عن واحد في المائة، حيث سجلت قيمة القروض في يوليو (تموز) 181.9 مليار ريال (48.5 مليار دولار). وقال مصرفيون سعوديون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» ان نسبة النمو في الائتمان المصرفي يعود إلى جهود المصارف العشرة في ايجاد عمق جديد في السوق مستغلة فرصة انخفاض الودائع على الريال السعودي، على الرغم من السيولة التي تمتع بها الاقتصاد السعودي في الفترة الماضية إثر ارتفاع اسعار النفط.
وتوقع المصرفيون استمرار النمو في نشاط الاقراض حتى نهاية العام الجاري مع صعود هوامش الاقراض طويل الاجل من قبل القطاع الخاص، وبما سيحفز البنوك على تأسيس علاقات جديدة مع المجموعات الصناعية، والتجارية، والخدمية، والمقاولات. ويقول عبد الرحمن النعيم، مصرفي سعودي ومدير مركز النعيم للاستشارات المالية، ان اتجاه المستقبل سيتمثل في اقراض التجزئة إذ أن اقراض المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية محاط بالاطمئنان إلا أن عوائده قليلة في الوقت الذي توفر فيه قروض القطاع الخاص عمقا كافيا ما لم تصحبها حركة اقتصادية نشطة.
ويمكن القول، ان نمو الائتمان المصرفي لدى المصارف السعودية يعد مؤشرا لاستيعابها عمليات الاصدار الخاصة وتنظيف الدفاتر من القروض المعدومة وغير المحصلة تأهبا لمرحلة جديدة من النمو المعتمد على الاقراض في السوق، كما أن استمرار المعدلات الجيدة لأسعار النفط والتوسع في الصرف الحكومي سيكون له أثر في النمو، وبما يعني أن القطاع الخاص مطالب بالاستفادة من هذه الفرصة لأن البنوك عادة لا تتردد في اقتناص أي فرصة لتمويل مشروعات ذات الآفاق الاقتصادية الواعدة. وتشير أرقام «ساما» إلى ان القطاع التجاري سجل النسبة الكبرى من حجم الائتمان في النصف الاول من العام الجاري بلغت قيمتها 181.2 مليار ريال (48.3 مليار دولار)، مشكلة ما بنسبة 21.4 في المائة ريال بقيمة 38.7 مليار ريال (10.3 مليار دولار)، يليه قطاع الصناعة بنسبة 13.6 في المائة وبقيمة 24.6 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، ثم البناء والتشييد بنسبة 10.6 في المائة وبقيمة 19.14 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، ثم القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 6.3 في المائة وبقيمة 11.5 مليار ريال (3.06 مليار دولار)، فيما بلغت قروض قطاع النقل والاتصالات 6.9 مليار ريال (1.08 مليار دولار)، والماء والكهرباء 1.4 مليار ريال (371.5 مليون دولار)، والنفط والتعدين بقيمة 660 مليون ريال (176 مليون دولار)، والزراعة والاسماك بقيمة 1.5 مليار ريال (410.9 مليون دولار).