قدر رجال أعمال سعوديون تراجع الطلب على السلع والمنتجات الثانوية بأكثر من 40 في المائة بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) الماضي مما يشكل تدهورا واضحا في حجم المبيعات التي انتعشت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
وقال لـ«الشرق الأوسط» أحمد فتيحي رجل الأعمال السعودي «إن حادث الثلاثاء 11 سبتمبر تسبب في تراجع كبير في قطاع الأعمال المحلي والعالمي، لكن بالنسبة للسوق السعودية فإن تأثرا سلبيا حدث في تجارة الكماليات التي نشطت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل ذات الفترة من العام 2000، في حين كان الأداء خلال الفترة من العام 1998 و2000 باهتا».
ووصف فتيحي الذي يعمل في تجارة المجوهرات والكماليات، الوضع الراهن بأنه مرحلة ترقب، خاصة في شأن اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، موضحا أن نسبة الانخفاض الإكراهي، حسب تعبيره، تفرض توجه السيولة النقدية إلى بنود أهم مثل العلاج، والدراسة، والأساسيات اليومية وغيرها. وربط بين مرحلتي الإنتظار لحين وضوح صورة المستقبل والثانية مرحلة بدء تصور عام عن الوضع وتجلي الموقف، بأنهما مرحلتان «مكلفتان» تزيد فيها الأولى عن الثانية بحكم تعتيم صورة وغياب المعلومات.
وذكر اقتصادي سعودي بأن الحالة النفسية التي يعيشها رجل الشارع في السعودية وأغلب دول المنطقة، تؤثر سلبا على قرارات الشراء والبيع، وتجعل الإنفاق في الأمور الأساسية أكثر تركيزا من ذي قبل، عطفا على تأجيل البت المالي في بعض الصفقات والتعاقدات الثانوية لحين آخر.
واعتبر الاقتصادي هذه المرحلة «مؤقتة» وبأنها ستكون ذات تأثير أكبر، حيث ستعطي نضجا أكبر في كثير من القرارات لدى الناس، قد يصاحبها تغيير جذري في تقسيمات الأنفاق قبل وبعد الحادثة. وعزا الاقتصادي ذلك إلى تخوف الناس من انعكاس الركود الاقتصادي العالمي بعد 11 سبتمبر على أوضاعهم.
في المجال ذاته، قال الدكتور عبد الله السالم من كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، انه من الطبيعي أن يتغيير النمط الاستهلاكي للناس بعد الأحداث التي يعيشها العالم حاليا، مفيدا بأنها ستكون مؤقتة وليست ذات تأثير طويل المدى.
وأبان بأن ارتباط الناس بالعادات المختلفة في الإنفاق سيعتريها تغيير وهو أمر مفروغ منه، لكن إلى أي مدى سيبقى هذا التأثير، هذا سؤال تتضح اجابته مع الأيام.
يشار الى ان مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة التخطيط كانت قد اصدرت في نشرتها الشهرية الارقام القياسية لتكاليف المعيشة والرقم القياسى لاسعار التجزئة للواردات لشهر فبراير (شباط) 2001، وتضمنت النشرة ثلاثة ارقام قياسية هي الرقم القياسى لتكاليف المعيشة لجميع السكان فى عشر مدن في السعودية، والرقم القياسي لتكاليف المعيشة لمتوسطى الدخل في السعودية من الذين يتراوح انفاقهم الشهري بين 2.5 و10 آلاف ريال في 10 مدن، والرقم القياسي لاسعار التجزئة للواردات.
وقدمت النشرة ملخصا تحليليا لاهم تحركات الاسعار والتغيرات النسبية في الارقام القياسية لتكاليف المعيشة لشهر فبراير(شباط) 2001 حيث اوضحت ان الرقم القياسي العام الشهري لتكلفة المعيشة لجميع سكان المدن لشهر فبراير (شباط) 2001 سجل ارتفاعا مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 2001 بلغت نسبته 0.2 في المائة، وذلك نتيجة للارتفاع الذي سجلته مجموعتان رئيستان هما: مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0.9 فى المائة ومجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.1 فى المائة فيما سجلت خمس مجموعات رئيسة انخفاضات متفاوته في نسبها هى مجموعة الاقمشة والملابس بنسبة 0.1 بالمائة ومجموعة الاثاث المنزلى بنسبة 0.1 بالمائة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 بالمائة ومجموعة التعليم والترفيه بنسبة 0.1 بالمائة ومجموعة النفقات والخدمات الاخرى بنسبة 0.1 في المائة.