اعتبر محامون سعوديون قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المحاماة الذي صدر الاثنين الماضي، خطوة إيجابية نحو تفعيل الأنظمة القانونية والوعي الاستشاري في المجتمع السعودي، بعد أن ظلت هذه المهنة لسنوات مقتصرة في مجال تحصيل الديون والقضايا الاقتصادية، فضلا عن مزاحمة الكثير من غير المتخصصين في المحاكم والإدارات الحكومية. وتوقع عاملون في نشاط المحاماة في السعودية، أن يشهد النشاط انتعاشا كبيرا وقبولا من المجتمع، حيث حدد النظام الذي صدر الشروط والواجبات التي يتطلب توفرها في العاملين.
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» محامون ومستشارون شرعيون حول أثر القرار وانعكاساته، اذ قال خالد أبو راشد المحامي والمستشار القانوني، ان القرار حمل المسؤولية للمحامين السعوديين ونظم تعاملاتهم، ويشجع القرار على اطمئنان الشركات العالمية خاصة تلك التي وقعت عقودا في مجال الطاقة والغاز مع السعودية والاستثمارات الأجنبية في الحفاظ على حقوقها، ويرى خالد أبو راشد أن نشاط المحاماة سوف يشهد في الفترة المقبلة تنظيما جيدا وتنوعا في النشاط إضافة إلى الوعي القانوني، والتعاون مع شركات ومكاتب محاماة في الخارج والحصول على قضايا دولية.
ونشاط المحاماة في السعودية الذي يصل عمره إلى أكثر من 30 عاما، فإن التركيز عليه وظهوره كمكاتب مستقلة فقد بدأت قبل عشر سنوات، وتخصصت في مجال القضايا والغش التجاري.
أما ماجد قاروب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين عن السعودية، فهو يرى أن صدور النظام يعني إحداث نقلة نوعية في ممارسة العمل الحقوقي والقضائي في السعودية، كما أنه يعد من متطلبات العصر الحديث.
وقال «ان نظام الجزاءات يفتح الباب أمام المحامين والممارسة القانونية، إضافة إلى تعاون كل الأطراف»، ويعتقد أن القضايا الأخرى التي كانت غائبة من قبل مثل الجنائية والمرافعات سوف تجد اهتماما بعد أن سيطرت القضايا الاقتصادية في السنوات الماضية بنسبة 80 في المائة.
ويرجح العاملون في مجال المحاماة والاستشارات القانونية أن يساعد النظام الجديد في خروج نحو 40 في المائة من الموجودين حاليا في السوق، إذ اشترط النظام ضرورة الحصول على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس «تخصص أنظمة»، ويعمل في هذا المجال، كمنافسين لمكاتب المحاماة حاملي رخص التحصيل، مكاتب الخدمات العامة، المتسببون، عرض حالجي «دعوجية». وقدرت مصادر نسبة الذين يحملون الشهادات الجامعية والمتخصصين في المجال القانوني أو الشرعي 10 في المائة فقط. ويوجد في السعودية نحو 1200 محام.
وتوقعت مصادر الزيادة في هذا النشاط بنحو 5 في المائة سنويا. وقال المحامي ياسر إبراهيم إن له رأيا مختلفا فهو يرى أن تحديد ثلاث وكالات لكل مكتب لا يحقق المعادلة، خاصة أن أوجه الرقابة على هذه المكاتب وتعدد نشاطها من إدارة إلى أخرى قد يصعب من مراقبة مكاتب المحاماة والتأكد من أنها ملتزمة بالقرار، كما أنه يرى أن اعطاء مهلة خمس سنوات لتقييد السجلات تمهيدا لإصداره من قبل وزارة العدل السعودية، هي مهلة طويلة جدا، واستبعد أن ترتفع أجور المحامين السعوديين، وطالب بضرورة الإسراع في إنشاء المحاكم العمالية والمرورية، ليتم تقديم الخدمات لجميع الفئات.
وأكد خالد أبو راشد أهمية إلزام الشركات والمؤسسات بتعيين محامين شرعيين للشركات على غرار المحاسبين القانونيين، كما اقترح بانشاء معاهد ومراكز تدريب لإعداد المحامين السعوديين.
يشار إلى أن المحاماة بدأت في السعودية بإقامة دورات خاصة لتأهيل قانونيين بمعهد الإدارة العامة، حيث كان يقبل في هذه المهنة خريجو الجغرافيا والتاريخ واللغة العربية والعلوم الشرعية، وتحاول اعطاءهم جرعات مكثفة أو بسيطة من القانون على أربعة فصول دراسية، يحصل الخريج بعدها على مرتبة مستشار قانوني بالمرتبة الثامنة، بعد ذلك أنشئ قسم خاص بالأنظمة في جامعة الملك سعود، وبعد عشر سنوات أنشئ آخر في جامعة الملك عبد العزيز، وتعتبر هاتان الجامعتان مصدر العديد من المحامين اليوم، إضافة إلى خريجي بعض كليات الحقوق في الخارج.