موضوعان ماليان اساسيان استأثرا باهتمام الاوساط المالية والاقتصادية، في لبنان في الايام القليلة الماضية، مقرونان ببعض التخوف والتحسب. الموضوع الاول يتناول تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني التي اكدت كلها تراجع تصنيف لبنان، على مستوى مالية الدولة وعلى مستوى ابرز المصارف العاملة في البلاد. وكان آخر هذه التصنيفات ما صدر عن مؤسسة «ستاندرد اند بورز» لجهة خفض تصنيف لبنان في المدى الطويل من «ب+» الى «ب» بعدما كانت اصدرت في وقت سابق تصنيفاً خفضت بموجبه تصنيفها للمدى القصير، وبعدما خفضت مؤسستا «موديز» و«فيتش ايبكا» بدورهما تصنيف لبنان.
وحول تأثير هذه الخفوضات التصنيفية، قال الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ«الشرق الأوسط»: «ان هذه الخفوضات في التصنيف الائتماني لا ترتبط بالمصارف فحسب، بل هي تطال الوضع المالي ككل، باعتبار ان المصارف تعكس حالة البلد لما هناك من ترابط بين الوضع المصرفي والوضع المالي للدولة. ومن المؤكد ان هذه التصنيفات ستؤثر في كلفة الاستدانة وستزيد من تحفظات الناس لانهم لم يعودوا يصدقوا ان التقشف حقيقة فعلا او كانت محاربة العجز فعلية وان الارقام المدرجة في الموازنة وعلى ألسنة المسؤولين قابلة للتطبيق».
واكد: «ان العجز المطروح لم يعد مقبولاً عند 40% وعلى مدى عقد ونصف عقد، بل من المفترض العمل على خفض هذا العجز بنسبة 10% كل سنة».
واستغرب حملة البعض على مؤسسات التصنيف الائتماني واتهامها بمختلف التهم. وقال: «هذه هي مهمة مؤسسات التصنيف. وخير دليل على موضوعيتها كونها كلها تصب في اتجاه واحد».
اما الموضوع الثاني فيتناول قرار مجلس الامن الذي امهل دول العالم 90 يوماً للابلاغ عن استعداداتها للتعاون في مجال مكافحة تبييض الاموال المتعلقة بالارهاب.
وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي لـ«الشرق الأوسط» حول تأثير هذا القرار في القطاع المصرفي اللبناني «معلوم ان لبنان اقر اخيراً قانوناً خاصاً بمكافحة تبييض الاموال، فاذا رأت الولايات المتحدة ومجلس الامن انه يفي بالغرض المطلوب يكون لبنان تجاوز ضغوطاً قاسية. واذا لم يكن يفي بالغرض، فان الامر لن يخلو من الضغوط بشكل او بآخر على القطاع المصرفي، وتحديداً على السرية المصرفية، والا حرم لبنان من الهبات والمساعدات الاميركية، ووضع على لائحة الدول التي تحمي الارهاب» وفق المفهوم الاميركي والغربي للكلمة.
واكد يشوعي: «ان الضغوط المنتظرة لا بد من ان تؤثر في رؤوس الاموال الاغترابية والعربية المرشحة للهجرة من الغرب. وكان لبنان قد هلّل لامكان اجتذاب هذه الاموال على السنة جميع مسؤوليه، لكن يخشى، في حال تدفق هذه الاموال، ان يحولها مصرف لبنان الى احتياطيه من العملات الاجنبية، وليس للاستفادة منها في تفعيل القطاعات الانتاجية».