توقعت مصادر مصرفية سعودية ان يؤدي إنشاء الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية التي اسستها البنوك السعودية قبل اشهر، إلى إعادة التوازن للمبالغ الموجودة في السوق، وعدم تورطها في قروض جديدة لعملاء لم يتمكنوا من تسديد المستحقات السابقة عليهم.وقدرت مصادر المبالغ المستحقة للبنوك ضمن برنامج القروض الشخصية والاستثمارية بنحو 47 مليار ريال، تدخل فيها البطاقات الائتمانية المختلفة.
وقال لـ«الشرق الاوسط» مصدر مصرفي ان الشركة الجديدة سوف تساهم في توفير معلومات كافية عن العملاء وعلاقتهم مع البنوك خاصة فيما يتعلق بالقروض والتسهيلات البنكية الشخصية، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات مشتركة، وهو مايعتقد البعض ان البنوك اشتكت منه كثيرا في السابق، نتيجة عدم توفر معلومات او ربطها فيما بينها، مما ادى بالمستفيدين الى الحصول على اكثر من قرض من بنوك مختلفة.
واعتبر المصرفي السعودي، قيام الشركة بانها خطوة لتضييق الخناق على المتعاملين مع البنوك في مجال القروض، وتشكل حماية لها. إضافة إلى تنظيم مستقبلي للقروض. وفيما يتعلق باعمال الشركة، يرى المصرفي السعودي، انه من الواضح من خلال اعمال مجلس المديرين ان الصلاحيات كبيرة حيث يسمح ببيع الاسهم والممتلكات العقارية التي تخص البنك وذلك بالنسبة للذين تخلفوا عن التسديد. ورجح إمكانية تبادل المعلومات مستقبلا في مجال البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك.
وتضامنت 10 مصارف سعودية من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ويبلغ راسمالها 12 مليون ريال وهي شركة ذات مسؤلية محدودة. ومن اغراض الشركة وفق ما هو معلن، توفير المعلومات الائتمانية للمستثمرين. ويتولى مجلس المديرين إدارة الشركة والإشراف على تنفيذ السياسة العامة الفنية والمالية والإدارية لها من اجل تحقيق اهداف الشركة بما في ذلك الاقتراض وفق القيود المفروضة على صلاحية التوقيع.
ومن صلاحيات مجلس المديرين في الشركة الجديدة رهن ممتلكات الشركة والبيع والشراء سواء كان ذلك داخل السعودية او خارجها. كما يحق لها المطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والمخالصة والمصالحة وإقامة البينة وقبول الاحكام ونفيها والإقرار والإنكار وتقديم الاعتراضات والتنازل لدى المحاكم الشرعية والهيئات القضائية على اختلاف انواعها ودرجاتها وديوان المظالم واللجان المتعلقة بتسوية الخلافات العمالية ولجان التحكيم ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية ومكاتب العمل وكافة اللجان القضائية. ويحق لها شراء وبيع وإفراغ وقبول الإفراغ للعقارات والاراضي والاسهم المملوكة للشركة والحصص في الشركات الاخرى والتوقيع على العقود.
وتوقعت مصادر ان يسهم نشاط الشركة الجديد في استعادة 30 في المائة من المبالغ الموجودة في السوق وهي قروض غير عاملة بعد ترتيبها وتنظيمها وتحديد كيفية إعطاء القروض. وعانت البنوك في السنوات السابقة من مشكلة تحصيل الديون من خلال القروض الشخصية، الامر الذي انعكس على خدماتها في مجال القروض الشخصية والاستثمارية فانخفضت تعاملاتها بنسبة مرتفعة وتراجعت بشكل ملحوظ، كما ادى عدم التنسيق حينها مع بعضها بعضا إلى زيادة تفاقم المشكلة.
ومنحت الشركة الجديدة مجلس المديرين صلاحية التوقيع لدى البنوك بما في ذلك القروض بما لايتجاوز 33 في المائة من راس المال والكفالات والاعتمادات وتوظيف فائض السيولة النقدية. ويساهم في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، البنوك السعودية التالية: السعودي الامريكي، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، السعودي البريطاني، السعودي الهولندي، الاهلي التجاري، الرياض، والجزيرة والبنك السعودي للاستثمار وشركة الراجحي المصرفية. وتساوت جميع البنوك في حصص المساهمة التي بلغت 10.9 في المائة عدا بنك الرياض الذي بلغت حصته 7.5 في المائة، وبنك الجزيرة 5 في المائة فقط.
يذكر ان شركات وكلاء السيارات في السعودية، قد شكلت قبل عدة سنوات تضامنا فيما يتعلق بتقديم المعلومات فيما بينها عن العملاء المتعاملين معها والمتأخرين عن التسديد، ووضعت قائمة بأسماء العملاء الغير المنتظمين في السداد.