قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن بلده جاوز ما استهدفه من زيادة صادراته من السلع غير البترولية هذا العام، وذلك ضمن خطة مضاعفة الصادرات للوصول إلى 200 مليار جنيه (34 مليار دولار) بحلول عام 2013. وأضاف أن عددا من البرامج لمساندة قطاعات التصدير المختلفة يجري تنفيذها للحفاظ على أسواقنا التقليدية وفتح أسواق جديدة وإضافة مصدرين وسلع جديدة إلى قائمة الصادرات المصرية.
وتسعى مصر إلى تسهيل عملية الاستثمار على أراضيها وجذب المستثمرين الأجانب، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة بهدف زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.
وأوضح رشيد خلال لقائه رؤساء المجالس التصديرية، أمس، أن تقارير متابعة قطاع التصدير في العام الحالي تؤكد نجاح هذه البرامج في تحقيق المستهدف بل وتجاوزه، حيث شهدت الفترة من يناير (كانون الثاني)، وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2010، طفرة كبيرة في معدلات الصادرات المصرية لتبلغ قيمتها 103 مليارات جنيه مقابل 92 مليار جنيه خلال عام 2009، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة الصادرات مع نهاية العام إلى 110 مليارات جنيه (19 مليار دولار)، في حين كان من المخطط تحقيق 100 مليار جنيه فقط لتصل نسبة الزيادة إلى 20 في المائة عن صادرات العام الماضي.
وأضاف رشيد أن هذه الزيادات الكبيرة في قيمة الصادرات تؤكد زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وقطاعات الإنتاج الأخرى في الأسواق العالمية رغم التحديات العالمية والإقليمية، ويرجع ذلك إلى تطوير جودة الإنتاج والاستفادة من برامج المساندة، مؤكدا أن هذا يزيد الثقة في قدرة قطاع الصناعة على مواجهة التحديات ومواصلة النمو وفقا للأهداف المحددة للوصول إلى 200 مليار جنيه عام 2013.
وأشار رشيد إلى سعي بلاده لفتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مؤخرا والتي تسهم بلا شك في منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول ومنها دول تجمع الميركسور الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وكذلك دول اتفاقية أغادير مثل المغرب وتونس والأردن إلى جانب عدد كبير من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين وليبيا وسوريا.