دبي ـ رويترز: قال اقتصاديون ان دول الخليج العربية قد تشعر بوطأة التباطؤ الاقتصادي العالمي في العام المقبل بعد ان نعمت بعامين ارتفعت فيهما ايرادات النفط عن المتوقع مما سيحميها من آثار هجمات 11 سبتمبر (ايلول) في الولايات المتحدة.
وقال الاقتصاديون ان أكبر عدو لاقتصاد الدول الخليجية هو حالة عدم التيقن السائدة الان في الوقت الذي يترقب فيه العالم الرد العسكري الاميركي على الهجمات المدمرة.
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري أكبر بنوك السعودية: «لا أتوقع ان تتأثر اقتصادات الخليج تأثرا كبيرا بالهجمات خلال العام الجاري... لكن الاثار ستتضح بدرجة أكبر في العام المقبل». واضاف الاقتصاديون انه ما زال من المتوقع ان ينمو اجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة تتراوح بين واحد واثنين في المائة هذا العام بدون اي تغيير يذكر عن التوقعات السابقة. وقال مصرفي كبير لدى البنك السعودي الامريكي (سامبا): «سيكونون على ما يرام هذا العام. وسيتمكنون من موازنة الميزانية أو الخروج بعجز طفيف بفضل ايرادات النفط التي تجاوزت التوقعات في الاشهر التسعة الاولى من العام». وتمثل ايرادات صادرات النفط والغاز عماد اقتصاد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وهي الكويت والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين. وتملك الدول الست معا حوالي 45 في المائة من اجمالي الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط.
ومنذ الهجمات على نيويورك وواشنطن انخفضت اسعار النفط العالمية بنحو20 في المائة وقال مندوبون لدى «أوبك» ان الوزراء سيستأنفون اتصالاتهم الاسبوع المقبل لبحث امكانية فرض قيود اخرى على الانتاج لدعم الاسعار.
وقال الاقتصاديون ان التوقعات بالنسبة للعام المقبل غير واضحة لانهم لا يعرفون طبيعة الضربات العسكرية الاميركية المرتقبة ضد افغانستان او المدة التي ستستغرقها.
وقال المصرفي لدى البنك السعودي الامريكي «هذا جزء من علامات الاستفهام الكبيرة التي تؤثر على الاسواق». وأوضح انه اذا انخفضت أسعار النفط مقتربة من 15 دولارا للبرميل فإن ذلك سيعني تقييد الانفاق.
وتخشى الكويت ان يقوض انخفاض اخر في أسعار النفط الامال في تحقيق فائض في الميزانية في السنة المالية التي تنتهي في اخر مارس (اذار) المقبل.
وتباع الخامات الكويتية الان بما بين 16.39 دولار و20.27 دولار للبرميل في حين تحتاج الكويت سعرا أعلى من 23 دولارا للبرميل لموازنة الميزانية.
وقلل عيسى كاظم رئيس سوق دبي المالي من أثر القطاعات التي يرجح ان تكون أكثر تضررا من غيرها في اقتصاد دول الخليج، وقال ان «بعض القطاعات وخاصة السياحة والنقل والتأمين ستتأثر، لكن هذه القطاعات أصغر من ان يكون لها اثر كبير على الصورة العامة». وتابع «بل على العكس سنستفيد من تخفيضات أسعار الفائدة». وعادة ما تقتدي البنوك المركزية في الخليج بتحركات اسعار الفائدة الاميركية.
وقال اقتصاديون انه من المتوقع ان ينمو اقتصاد الامارات ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج بعد السعودية، بنسبة حقيقية تتراوح بين خمسة وسبعة في المائة في عام 2001 بدون تغيير عن توقعات سلطان السويدي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الشهر الماضي.
وهون الاقتصاديون أيضا من شأن مخاوف من حدوث عملية هروب ضخمة لرؤوس الاموال الاجنبية في دول الخليج. وقالوا ان أسوأ التوقعات هو تأجيل بعض المشروعات لفترة من الوقت.
وقال بشر بخيت من مؤسسة بخيت للاستشارات في السعودية: «اذا حدث أي أثر فسيكون قصير الاجل. وأشك في ان اي شركة ستنسحب من هذه السوق المغرية».