قال تقرير اقتصادي كويتي إن الموازنة العامة للكويت للعام المالي2000/2001 ستشهد أكبر فائض فعلي على مدى العقدين الماضيين إذا ما احتسب العام 12 شهرا، حيث أن ميزانية ذلك العام كانت استثنائية في مدتها البالغة تسعة أشهر بسبب تغيير موعد بدء الميزانية من شهر يوليو (تموز) إلى مارس (اذار) من كل عام.
وذكر التقرير الاقتصادي الأخير الذي أعده قسم البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني عن الحساب الختامي لميزانية الدولة لعام 2000/2001 ان الفائض في الميزانية بلغ 1.78 مليار دينار (حوالي 5.88 مليار دولار) خلال التسعة أشهر التي تغطيها السنة المالية وذلك قبل خصم مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وإذا تم احتساب الفائض على أساس 12 شهراً اتضح أنه كان أكبر فائض طوال العقدين الماضيين، علما بأن فائض السنة المالية 1999/2000 بلغ 1.23 مليار دينار. وقال التقرير ان الإيرادات النفطية وغير النفطية حققت نموا ملحوظا ساهم في زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة سنوية قدرها 26% لتصل إلى 4.97 مليار دينار . وجاء نمو الإيرادات النفطية بنسبة 26% من جراء ارتفاع أسعار النفط بنسبة 9.6% عن السنة المالية الماضية، إضافة إلى ارتفاع متوسط إنتاج النفط بنسبة 11.4%.
وأشار إلى أن الإيرادات غير النفطية قد ارتفعت خلال العام 2000/2001 إلى 437 مليون دينار، ما يمثل نسبة نمو سنوي قدرها 31% عن العام الماضي. وقد تحققت أغلب الزيادة بسبب النمو القوي لإيرادات وزارات العدل والداخلية والتعليم والصحة وإدارة البرق والهاتف التابعة لوزارة المواصلات. ويبدو أن بعض الوزارات قد استفادت من زيادة الرسوم كوزارة الصحة التي شهدت ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 116% عقب نمو بلغ 66% في العام السابق. وقد جاء الأمر مغايراً بالنسبة لوزارة الكهرباء والماء حيث تراجعت إيراداتها بنسبة 34%، وهو ما قد يعود لجهود الوزارة خلال السنوات الأخيرة في تحصيل مستحقاتها من المستهلكين الأمر الذي رفع الإيرادات خلال العامين الماليين الماضيين بشكل مؤقت.
وانعكس الارتفاع في أسعار النفط والإيرادات الحكومية على مستوى الإنفاق الذي ارتفع بنسبة 6% ليبلغ 3.19 مليار دينار، بعد أن كان قد تراجع للسنوات الخمس الماضية وبمعدل سنوي بلغ 0.7%. ورغم هذا التوجه الجديد نحو زيادة الإنفاق بقيت مستوياته الفعلية دون تقديرات الميزانية التي رصدت لها زيادة قدرها 11.5%. كما جاءت نسبة الصرف الفعلي إلى تقديرات الميزانية أدنى نسبة منذ التحرير.
وساهمت الزيادة في تكلفة الوقود المستخدم قي توليد الكهرباء بأكثر من نصف الزيادة في إجمالي المصروفات الحكومية، حيث بلغ النمو في تكلفة الوقود 84% عقب نمو قدره 81% و33% في السنوات المالية 1998/1999 و 1999/2000 على التوالي.
وجاءت الزيادة في الرواتب والأجور كثاني أهم العوامل المساهمة في نمو الإنفاق الحكومي. وبلغ إجمالي الرواتب والأجور 1.06 مليار دينار خلال تسعة أشهر، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 5.6%. وكانت وزارات التعليم والداخلية والصحة الجهات الرئيسية وراء النمو في هذا الباب، وهي أيضاً أكبر الجهات الموظفة في القطاع العام. وبالتحديد جاء نمو الرواتب والأجور لدى وزارة التعليم بمعدل 8% وذلك للعام الثاني على التوالي. هذا وساهم نمو الرواتب والأجور أيضا في زيادة التحويلات إلى الهيئات والمؤسسات العامة، بالتحديد التحويلات إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وترتبط التحويلات الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مباشرة بمستوى الرواتب، بينما تغطي التحويلات الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جزءا كبيرا من مصروفات هذه المؤسسة التي تعد أحد مراكز التوظيف الرئيسية في القطاع العام. ويبدو أن رواتب وأجور العسكريين التي تدرج في بند المصروفات المختلفة لوزارة الدفاع قد ساهمت أيضاً في نمو الباب الخامس من الميزانية حيث شهد هذا البند ارتفاعاً قدره 7.2% وهو تسارع كبير مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وعلى جانب آخر، أشار التقرير إلى تراجع الإنفاق على المشاريع الإنشائية بنسبة 9.2% رغم زيادة اعتمادات الميزانية لهذا الباب بنسبة 35%. وقد تم صرف 61% فقط من اعتمادات الميزانية الخاصة بالمشاريع الإنشائية مقارنة بمتوسط قدره 85% خلال السنوات الثلاث السابقة. وقد بلغ الإنفاق الرأسمالي 214 مليون دينار بينما حددت اعتمادات الميزانية بـ350 مليون دينار. وتعود هذه الفجوة إلى التأخر في تنفيذ العديد من المشاريع. ويبدو هذا التأخير بشكل واضح لدى وزارة الكهرباء والماء التي شهدت انخفاضا فعليا في الإنفاق على المشاريع الإنشائية بنسبة 27%، وذلك لثالث سنة لها على التوالي.