حذرت شركات الطيران الخاصة المصرية من تداعيات قرار وزير المالية المصري المفاجئ بالغاء التغطية التأمينية للشركات الخاصة وقصرها على شركة مصر للطيران. مؤكدة أن هذا الاجراء سيعرض الكثير من شركات الطيران التابعة للقطاع الخاص لخطر التصفية وتسريح العاملين فيها خاصة في ضوء الخسائر الفادحة التي منيت بها هذه الشركات عقب الأحداث الأميركية مشيرة إلى أن تخلي الحكومة عن تغطيتها وتراجعها عن التعهد برصد 5 مليارات دولار للتغطية التأمينية لشركة مصر للطيران والشركات الخاصة المرخص لها من هيئة الطيران المدني المصرية أمر غير منطقي لا سيما في ظل الظروف القاسية التي تمر بها هذه الشركات حالياً.
وانتقد رئيس شركة شاتيل للنقل السياحي والطيران سيد الشاعر قرار وزير المالية. موضحاً أنه من غير المعقول أن تتخلى الحكومة عن مساندة شركات الطيران الخاصة وتقصر مساندتها ودعمها لشركة واحدة. مشيراً إلى أن تلك الشركات جزء من الاقتصاد المصري وتساهم بدور واضح في التنمية السياحية وجلب النقد الأجنبي. كما أنها الأكثر تضرراً في الأزمة الحالية نظراً لاعتمادها على رحلات الطائرات الشارتر التي تعرضت لنسب الغاء تراوحت بين 75% و80%.
ودعا الشاعر الحكومة إلى اعادة النظر في هذا القرار خاصة في ضوء التوقعات التي تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات الالغاء خلال الفترة المقبلة حيث أن الظروف الدولية لن تسمح بحرية الطيران مثلما كان الوضع قبل أحداث أميركا. فضلاً عن أن امكانات شركات الطيران الخاصة لن تمكنها من تخفيض أسعار التذاكر في الخارج لمحاولة المنافسة وتقليل حجم الخسائر المتوقعة.
من جهة أخرى أعدت شعبة شركات الطيران الخاصة مذكرة تفصيلية بالتداعيات المحتملة حال اصرار الحكومة على التخلي عن التغطية التأمينية لشركات الطيران الخاصة في ظل حالة الركود الحالية وتراجع جميع الأنشطة السياحية التابعة لحركة الطيران من نقل داخلي وبرامج سياحية بالداخل. وتضمنت المذكرة أن حركة الطيران للشركة الوطنية والشركات الخاصة تأثرت من جراء تعطل رحلات الترانزيت للطائرات التي تمر بمصر من الشرق الأقصى حيث مناطق التوتر وكذلك أوروبا التي شهدت تراجعاً واضحاً في قدوم رجال أعمال منها للمنطقة وبالتالي تقلص حجم الطلب على تأجير طائرات شركات الطيران الخاصة. وأوضحت أن شركات الطيران الخاصة في مصر تقوم بتأجير الطائرات من الخارج وأنها ملتزمة بسداد قيمة التأجير في نفس الوقت الذي زادت فيه نسب الغاء الرحلات وتراجعت أعداد الركاب في الرحلات التي لم يتم الغاؤها.
وحذر مسؤول بشركة شروق للطيران الاقليمي والشارتر من أن تمسك الحكومة بموقفها الرافض لادراج شركات الطيران الخاصة في ضمانات التغطية التأمينية سيحرم طائرات تلك الشركات من دخول جميع المطارات التي باتت تلزم الطائرات قبل دخولها باحضار خطاب رسمي يضمن تحمل حكومة الطائرة لما يزيد على الحد الأقصى من مبالغ التأمين كشرط أساسي لدخول المجال الجوي لأية دولة أجنبية. وأضاف أن شركات الطيران الخاصة باتت في موقف لا تحسد عليه بعد موجة الالغاءات التي جاءت من جميع المحطات الأوروبية والآسيوية والأميركية. مؤكداً أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الشركات هي عدم وجود حجوزات جديدة. وأن هذه المشكلة ستتفاقم بعد قرار، شركات التأمين العالمية على الطائرات، فرض تأمين مخاطر حرب على البوليصة ترفع القيمة بنحو 400%. مشدداً على أن كل المعطيات السابقة تشير إلى ضرورة مساندة الحكومة لتلك الشركات ومساعدتها على تحمل الخسائر المتوقعة لا أن تتخلى عنها وتتركها تواجه المأزق بمفردها.