أعلن صندوق النقد الدولي الإفراج عن القسط الثالث من مساعدات اليونان، بإجمالي 9 مليارات يورو، نصيب الصندوق منها 2.5 مليار، بينما نصيب الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي 6.5 مليار.
ويأتي هذا القسط ضمن قرض المساعدات التي تم إقراراها لليونان في مايو (أيار) الماضي بإجمالي 110 مليارات يورو علي مدار 3 سنوات، كما أنه من المقرر أن يتم الإفراج عن القسط الرابع من المساعدات في فبراير (شباط) المقبل. وقد وافق أول من أمس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على وضع هذه الدفعة (2.5 مليار يورو) في تصرف اليونان، لترتفع إلى 10.6 مليارات يورو، من أصل 30 مليارا بالإجمالي على صندوق النقد، مقابل 80 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وكان صندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية اتفقا، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، على شروط هذه الدفعة، وأكد بيان من صندوق النقد الدولي أنه ما زال يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تمديد فترة تسديد هذه القروض، وأثنى المدير الإداري المساعد في صندوق النقد الدولي، موريلو برتغال، على الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها السلطات اليونان، موضحا أن التعديلات المالية حتى اليوم كانت مثيرة للإعجاب.
وكانت السلطات اليونانية قد أقرت إجراءات تقشفية قاسية جديدة منتصف الأسبوع الحالي لمواجهة أزمة الديون التي تعاني منها، والتي أدت إلى مظاهرات عنيفة ومواجهات مع عناصر الشرطة، كما استمرت الإضرابات والمظاهرات في عدد من القطاعات، لا سيما في قطاع المواصلات العامة، حيث ينظم سائقو المواصلات العامة في البلاد إضرابا مستمرا احتجاجا على خطط التقشف الجديدة بما تتضمن من إعادة هيكلة المؤسسات العامة، وخصم كبير في الرواتب.
من جهة أخرى، أنهى الصحافيون اليونانيون الساعة السادسة من صباح أمس إضرابا عاما استمر لمدة 48 ساعة، احتجبت فيها وسائل الإعلام اليونانية بمختلف أشكالها، مطالبة بالتوقيع الفوري على اتفاقيات جماعية للعاملين في الحقل الإعلامي، واحتجاجا على تدني الأجور.
من جانبها بدأت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ذات النفوذ في البلاد، وتتمتع بثراء كبير، سواء في الأموال أو الممتلكات، في تنفيذ سلسلة من إجراءات التقشف التي وضعتها الحكومة اليونانية، وهي الإجراءات التي تسببت في موجة من الاحتجاجات والغضب في العاصمة أثينا، وتسعى اليونان حاليا من وراء هذه الإجراءات إلى الوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على مزيد من المساعدات المالية.
في غضون ذلك، ذكر مكتب الإحصاءات اليوناني أن معدل البطالة ارتفع في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 12.4 في المائة بالمقارنة مع 9.3 في المائة قبل عام، في حين أن معدلها 11.8 في المائة خلال الربع الثاني، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 4.7 في المائة في الوقت الذي تراجع عدد العاملين بنسبة 0.5 في المائة إلى 4.4 مليون شخص، بالإشارة إلى أن الاقتصاد اليوناني انكمش بنسبة 1.3 في المائة على أساس فصلي وبنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث.
وتعتزم الحكومة اليونانية خلال الفترة الأخيرة تسريع وتيرة برامج الخصخصة والتوسع فيها من أجل الحصول على 7 مليارات يورو بحلول عام 2013، المطلوبة لخفض عجز الميزانية كما طالب دائنوها.
وفي بيان لوزارة المالية اليونانية، جاء فيه أن الحكومة تعتزم تبني هدف تعظيم العائدات في عملية تطبيق عملية الاستفادة من الممتلكات المملوكة للدولة، كما تستعد الوزارة للإعلان عن تعيين المستشارين الماليين والقانونيين لمد امتياز مطار أثينا وخصخصة السكك الحديدية وبيع حصة شركة «ديبا» الموردة للغاز و«ديسفا» المشغلة لشبكة الغاز، كما يبحثون عن «شركاء استراتيجيين» في الصناعة العسكرية، وتتعدد القطاعات التي سوف يتم خصخصتها في مجال مياه للتعدين والملاهي وسباقات الخيول، ونحو 11 مطارا إقليميا، وتطوير 850 ميناء سياحيا في الجزر المختلفة.