حذر «التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010»، الذي اعتمده وزراء البيئة العرب في اجتماعهم أمس بالقاهرة، العالم العربي، من مخاطر نقص حاد في المياه والغذاء ما لم تتخذ خطوات سريعة وفعالة لمعالجه أزمة الشح المائي.
وأوضح التقرير أن العرب سيواجهون ندرة المياه بحلول عام 2015، حيث تنخفض الحصة الثانوية للمياه للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب وهو أقل 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6 آلاف متر مكعب.
وأشار إلى أن المصادر المائية في العالم العربي يقع ثلثاها خارج حدود المنطقة، حيث تعانى 13 دولة عربية من فقر في المياه، متوقعا أن يزيد تغير المناخ الوضع تعقدا مع زيادة معدلات التبخر مما يهدد الزراعات المروية، مضيفا أن قطاع الزراعة تصدر أعلى المعدلات في استخدامات المياه في المنطقة العربية حيث تستخدم 85 في المائة من الموارد المائية العذبة للري، مما يستدعى هيكلة المؤسسات العاملة في العالم العربي المعنية بالري واستحداث مصادر جديدة لإدارة المياه.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والتعاون العلمي على المستوى الإقليمي لمجابهة تحديات الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
ووجه التقرير عدة رسائل؛ أولاها أن العالم العربي دخل فعلا في أزمة مائية تزداد سوءا مع استمرار التقاعس في معالجتها، وثانيتها ضرورة معالجة الأزمة المائية على ضخامتها وتعدد وجوهها من خلال إصلاحات في السياسات والمؤسسات وعبر التربية والأبحاث وحملات التوعية، وأخيرا وضع حد للأزمة والمعاناة المائية في الوطن العربي يمكن فقط إذا أخذ رؤساء الدول والحكومات قرارات استراتيجية باعتماد التوصيات الإصلاحية والمطلوبة سريعا.
وخلال الاجتماع، طالب وزراء البيئة العرب بوضع مخطط لتعزيز وبناء القدرات العربية لتحقيق الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية وتعبئة الجهود على المستوى العربي بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية بوضع إطار استراتيجي إقليمي لإدارة تلك المخلفات يهدف إلى حماية البيئة والصحة بالإضافة إلى التنسيق بين الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماعات الدولية المعنية بشؤون البيئة.
وقد طالب الوزراء في اجتماعاتهم أمس بضرورة التحضير الجيد لمؤتمر (ريو +20) المقرر عقده في العام 2012 حول التنمية المستدامة.
وطالب وزراء البيئة بسرعة التوقيع والتصديق على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي بالإضافة إلى تفعيل الإعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي وبناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ بالإضافة إلى تطوير الهياكل المؤسسية والتشريعات والسياسات لحماية البيئة العربية وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات.
وقال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود إن العالم يشهد حاليا بوادر انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية، منبها إلى أن ذلك يدعو إلى ضرورة تبني «الاقتصاد الأخضر» كأحد الخيارات المتاحة لتعديل مسار الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية المستدامة.
ونبه الأمير تركي إلى أن المنطقة العربية حريصة على مشاركة دول العالم في تنفيذ استراتيجية الحد من الكوارث، منوها بأن الدول العربية تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على تنفيذ المسودة الأولية للاستراتيجية الإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.
وقال الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري إن «وزراء البيئة العرب يدرسون نتائج متابعاتهم لتطبيق قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية الأولى (الكويت 2009) تمهيدا لإعداد الفصل الخاص بشؤون البيئة في الملف الاقتصادي الذي سيرفع إلى القمة التنموية الثانية، التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ في 19 يناير (كانون الثاني) المقبل».