أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه جرى الاتفاق على خطط لإعطاء دفعة للأعمال التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، في الاجتماع الأول للجنة المشتركة من الجانبين، التي تحمل اسم «المجلس الاقتصادي التنفيذي عبر الأطلسي» التي جرى الاتفاق بشأنها خلال القمة الأوروبية - الأميركية الأخيرة التي عُقدت في لشبونة الشهر الماضي.
وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل: إنه خلال اجتماع عقد في واشنطن نهاية الأسبوع الماضي، وحضره 4 من أعضاء المفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، وعدد من كبار ممثلي الحكومة الأميركية، جرى وضع خطط عمل للمجلس الاقتصادي عبر الأطلسي لتقليل الحواجز التنظيمية وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا الأعمال وفق المعايير المشتركة. وأشار البيان إلى أن القمة الأوروبية - الأميركية الأخيرة التي عقدت في لشبونة الشهر الماضي كانت قد أقرت بجعل المجلس الاقتصادي التنفيذي المشترك هو المكلف بنقل الرؤى المشتركة لتحقيق النمو وفرص العمل.
وقال البيان: إنه خلال اجتماع واشنطن وقع المشاركون على أكثر من إعلان حول التفاهم المشترك حول خطوات تتعلق بالسجلات الإلكترونية ومواجهة التزوير، وكفاءة الطاقة وحماية البنى التحتية، وحدد المجلس التنفيذي الاقتصادي أنشطة مشتركة في قطاع الابتكار، وضمان تأمين التجارة وتعزيز التعاون الجمركي بين الجانبين.
وأكد بيان صدر عن القمة الأوروبية - الأميركية، التي عقدت في لشبونة الشهر الماضي، أهمية الشراكة في ظل وجود قيم مشتركة، وخبرة سياسية عميقة، وترابط اقتصادي، وتحديات مشتركة، وقال البيان، الذي وزع في بروكسل: إن هذه الأمور كلها تدفع الجانبين إلى تطوير الشراكة من أجل مزيد من الازدهار والأمن لـ800 مليون نسمة على ضفتي الأطلسي، وجاء في البيان أن المحادثات في القمة تركزت على 3 محاور، هي: أولا: كيفية ضمان النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن وخلق فرص العمل، وثانيا: مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والتنمية الدولية، وثالثا: تعزيز أمن المواطنين في ضفتي الأطلسي. وقال البيان: إنه جرى الاتفاق على تعميق الشراكة بشأن قضايا الأمن في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في ظل احترام الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، مع تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات الجديدة التي تمثلها الشبكات الدولية التي تهدد أمن وازدهار دول ضفتي الأطلسي، ومنها جرائم الإنترنت أو السيبرانية، وجرى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل أوروبية - أميركية حول هذا الصدد، على أن تقدم تقريرها في غضون عام، كما رحب الجانبان بالتوصل لاتفاق في وقت سابق بينهما حول مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، وبشأن تسهيل السفر للمواطنين عبر الأطلسي، أعرب البيان المشترك عن الأمل في تحقيق تقدم في مفاوضات بشأن البيانات الخاصة للركاب والمسافرين بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع تأكيد مواصلة العمل للتوصل لاتفاق شامل بشأن حماية البيانات الشخصية للمسافرين. وكذلك الالتزام المشترك من الجانبين بمكافحة التطرف العنيف ومساعدة أطراف أخرى على ذلك، وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على استمرار تقديم الدعم لليمن لتطوير مؤسساتها وقدراتها لتحقيق هذا الهدف.
وعلى الجانب الاقتصادي جرى بحث نتائج قمة مجموعة العشرين وجرى تأكيد التزام الجانبين باستمرار الجهود لتعزيز النمو المتوازن ومتابعة السياسات التي تتجنب الاختلالات التي لا يمكن تحملها وتجنب التخفيض التنافسي أو سياسات سعر الصرف التي لا تعكس الأسس الاقتصادية الكامنة ورفض الحمائية كرد فعل للتحديات التي تواجه الاقتصادات وبشأن مفاوضات اتفاق الدوحة، اتفق الجانبان على اعتبار 2011 سنة حاسمة لتكثيف وتوسيع نطاق التجارة والأسواق المفتوحة، مع تنسيق الجهود لتشجيع الاقتصادات الناشئة على تحمل المسؤوليات واعتماد سياسات تتناسب مع تنامي القوة الاقتصادية ودورها في مجالات مثل التجارة وحماية الملكية الفكرية والتنظيم والاستثمار، وجرى الاتفاق على ضرورة الاستفادة الكاملة من إمكانات التجارة عبر الأطلسي إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل في السنوات المقبلة وأن أفضل الطرق لذلك هو تعزيز الابتكار والتبسيط والتنظيم وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار مع تكليف المجلس الاقتصادي عبر الأطلسي بوضع خطط عمل لتحفيز النمو وخلق فرص العمل في القطاعات الرئيسية والتكنولوجيات الناشئة، كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال تطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة النظيفة. وإصدار تقرير في يونيو (حزيران) المقبل حول سبل تسريع تبادل المعلومات العلمية وتسهيل مشاركة المؤهلين الباحثين في مجال الطاقة في أبحاث أخرى ومواصلة تعزيز أمن الطاقة من خلال تعزيز كفاءة الطاقة وشفافية الأسواق، بما في ذلك تنويع مصادر التوريد وطرقه.