أظهرت بيانات رسمية في السعودية أمس، تحقيق فائض تجاري في الميزان التجاري بلغ 362.819 مليار ريال (96.7 مليار دولار) في العام الماضي 2009، وذلك بعدما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى شركائها التجاريين نحو 721.109 مليار ريال (192.2 مليار دولار)، والواردات بنحو 358.290 مليون ريال (95.5 مليار دولار).
وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فإن الميزان التجاري للمملكة خلال الفترة من عام 2000 إلى 2009، حقق فائضا تراوح ما بين 137.9 مليار ريال عام 2001 إلى 743.7 مليار ريال عام 2008، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إليها 721 مليار ريال والواردات منها 358.2 مليار ريال.
وبحسب نشرة التبادل التجاري بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين لعام 2009 الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وضح أن أهم الدول التي صدرت لها المملكة عام 2009 حسب الترتيب هي اليابان، الولايات المتحدة الأميركية، الصين، وكوريا الجنوبية، الهند، الإمارات، سنغافورة، تايوان، البحرين، تايلاند. واستحوذت تلك الدول على ما نسبته 73 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية.
وأفادت بأن أهم السلع الوطنية المصدرة في العام الماضي هي زيوت النفط الخام ومنتجاتها، اللدائن ومصنوعاتها مثل البولي إيثلين والبوليمرات البروبين، منتجات كيماوية عضوية، مثل الإيثلين الجلايكول، ستيرين، إضافة إلى سفن قاطرة ودافعة وسماد اليوريا.
ورصدت النشرة أعلى قيمة للواردات للمملكة التي كانت 431.7 مليار ريال في عام 2008 في حين كانت أقل قيمة 113.2 مليار ريال في عام 2000.
وأشارت نشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن أهم الدول التي استوردت منها المملكة العام الماضي حسب الترتيب هي الولايات المتحدة الأميركية، الصين، ألمانيا، كوريا الجنوبية، فرنسا، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الإمارات، وتمثل الواردات منها ما نسبته 64 في المائة من إجمالي الواردات السعودية.
وقال فضل البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن الميزان التجاري يفترض أن يعكس العلاقة التجارية للمملكة مع بقية الدول، مشيرا إلى أن حقيقة الأمر هي أن الميزان التجاري السعودي يعتمد بالأساس على سلعة واحدة في صادراته الخارجية وهي السلعة النفطية. واعتبر البوعنين أن هذا المعيار المعتمد في ميزان التبادل التجاري الحالي لا يعكس بصورة واضحة المعيار الدقيق لنوعية الصادرات في مقابل الواردات للمملكة، لافتا إلى أن المعيار في الميزان التجاري السعودي يفترض فيه أن يكون معتمدا على الصادرات غير النفطية ليكون معيارا دقيقا.
واستدل الخبير الاقتصادي بالتبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية واليابان، الذي يعتمد على معيار دقيق، لكونه يستند إلى تجاذبات تجارية تصل إلى حد مقبول من العلاقة التجارية بين البلدين بما يحقق معادلة توازن تجاري لا يؤدي إلى غلبة كفة جانب على آخر في ذلك الميزان التجاري.
وحول توقعات فضل البوعينين لميزان التجاري السعودي خلال العام المقبل 2011، أكد على استمرار الفائض في ميزان التبادل التجاري لصالح السعودية، مرجعا ذلك لاعتماد السعودية على النفط ومشتقاته كسلعة رئيسية في صادراتها الخارجية، وهي سلعة سيستمر الطلب عليها وربما ستشهد ارتفاعا للطلب العالمي عليها، مما سيؤدي لرجوح كفة الميزان التجاري لصالح السعودية.
وأوضح أنه لن يكون هناك أي زيادة في الفائض التجاري لصالح السعودية في السلع الأخرى، مشيرا إلى أهمية التنوع في الصادرات الخارجية السعودية لكونها المقياس الحقيقي لميزان التبادل التجاري بين بلدان العالم، وبين أن نوعية الصادرات والواردات لها مدلول نوعي يعكس الوضع الحقيقي للتبادل التجاري، ويظهر أن العملية التجارية محليا تعاني من خلل واضح بشكل جلي لأي متابع للشأن الاقتصادي السعودي، موضحا أن السعودية لا تصدر سوى النفط فيما هي تستورد كافة احتياجاتها من السلع والخدمات كواردات من مصادر خارجية.