حذر وزير الأعمال البريطاني، فينس كيبل، البنوك، أمس، من التهوين من عزم الحكومة اتخاذ إجراء بحق أي أجور أو مكافآت غير مقبولة، مضيفا أنه لا خلاف داخل الحكومة الائتلافية في هذا الشأن.
وفي الأسبوع الماضي انضمت بريطانيا لسائر دول الاتحاد الأوروبي في موقفها تجاه مكافآت البنوك حينما نشرت سلطة الخدمات المالية لائحة جديدة لتنظيم المكافآت المصرفية.
لكن الحكومة الائتلافية أعطت إشارات متباينة بشأن إن كانت قد تتخذ إجراءات إضافية، إذ يفضل حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الأصغر بالحكومة إجراءات أشد صرامة من حزب المحافظين.
وقال كيبل، الذي ينتمي لحزب الديمقراطيين الأحرار، لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «هناك اتفاق على مستوى الائتلاف واضح وصريح للغاية؛ أن علينا اتخاذ إجراء قوي بشأن أي مكافآت غير مقبولة وكل من الحزبين في الائتلاف يوافق تماما على ذلك».
ومن المقرر أن يعقد كيبل ووزير المالية جورج أوزبورن اجتماعا دوريا مع مسؤولي البنوك في الأسبوع الحالي قبيل موسم مكافآت البنوك.
وعند سؤاله إن كانت الحكومة الائتلافية ستفرض نظام ضرائب محددا على الأشخاص الذين يحصلون على مكافآت تزيد على حد معين أم ضريبة عامة على البنوك تجنب كيبل الخوض في الموضوع.
وقال «بالطبع لا تتوقع مني أن أقول ما سيحدث بالضبط. هذا خيار بالتأكيد. هم يفهمون ذلك».
وأقر كيبل أن المصرفيين يفهمون مدى خطورة المشكلة، لكنه دعا لتحمل مزيد من المسؤولية الاجتماعية وقال إن بعض الدول الغربية الأخرى بها مستويات إفصاح أعلى.
وتقول رابطة البنوك البريطانية إن القطاع يسهم بنسبة كبيرة في عائدات الخزانة البريطانية من الضرائب وأنه ينبغي عدم وضع البنوك البريطانية في وضع أقل تنافسية من البنوك الأوروبية الأخرى.
ويعمل الائتلاف الحكومي في بريطانيا على الحد من حزم المكافآت السخية لمصرفيي البنوك البريطانية، التي يملكها بشكل كبير دافعو الضرائب في البلاد، الذين يعيشون في تقشف شديد نظرا للحالة الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد وصف أهمية القطاع البنكي بالنسبة لبريطانيا، وأهمية وجود البنوك بها بالنسبة للاقتصاد والأعمال بعد المخاوف التي أثارتها بعض الهيئات المالية، مهددة بالرحيل إلى بلدان أخرى.