صوت البرلمان اليوناني بعد منتصف ليل الأربعاء (صباح الخميس) على ميزانية 2011، بعد مناقشات استمرت خمسة أيام، بموافقة 156 عضوا، وهم التابعون لحزب الباسوك الاشتراكي الحاكم، بينما رفض مشروع الميزانية 142 عضوا، وتغيب اثنان عن التصويت من إجمالي 300 هم أعضاء البرلمان.
وتفرض ميزانية العام الجديد موجة جديدة من التخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب أوصى بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل حزمة إنقاذ مالي بقيمة 110 مليارات يورو على مدار ثلاث سنوات، وتسعى الحكومة إلى خفض العجز عام 2011 إلى 7.4 في المائة، وتوفير نحو 5 مليارات يورو في عجز الميزانية التي وصلت إلى 22 مليارا، في العام الحالي.
وتسببت الإضرابات والتوقف عن العمل احتجاجا على الاستقطاعات وتخفيض الأجور من 10 إلى 25 في المائة، في إصابة أجزاء کبيرة من الاقتصاد اليوناني بحالة من الشلل في الأسابيع القليلة الماضية، وعلى الرغم من الإضرابات التي يقوم بها العمال، والمعارضة في كل الأحزاب السياسية ونقد الكنيسة الأرثوذكسية للحكومة، وعلى الرغم من وجود بعض الشكوك داخل حزب الحكومة نفسه.
وذكر رئيس الوزراء جورج باباندريو أنه عازم على المضي قدما في خطة الانتعاش الاقتصادي، بهدف خفض العجز لما دون الثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلى بحلول عام 2014، بالإضافة إلى إدخال الإصلاحات اللازمة لقطاع النقل في الدولة، قال رئيس الوزراء لأعضاء حزبه: «عندما ننظر إلى الوراء في عام 2013، سوف نشعر بالفخر بما أنجزناه لإنقاذ الدولة».
وأكد باباندريو في كلمته التي سبقت إجراءات التصويت على الميزانية أن اليونان لن تفلس، وقال، وهو أكثر تصميما من أي وقت مضى، إن التغيير ضروري للبلاد والإجراءات لا محالة منها، وشن هجوما على الحزب المحافظ المعارض حاليا، وذكر أن سياسته هي السبب في وصول اليونان إلى الوضع الحالي، وأن قيادات الحزب المحافظ هربوا من المنافسة على الحكم لأنهم يعرفون جيدا ماذا فعلوا باقتصاد البلاد.
أما زعيم المعارضة إندونيس سامراس، فقد ذكر أن الميزانية الجديدة هي دليل عجز حزب الباسوك الحاكم على إدارة أزمة البلاد، وقالت السكرتيرة العامة للحزب الشيوعي أليكا باباريغا إن أزمة اليونان جزء من الأزمة الاقتصادية العالمية نظرا للنظام الرأسمالي، أما يورغوس كارتزافيرس زعيم حزب الحركة الشعبية الأرثوذكسية حمل الحزبين الكبيرين في البلاد مسؤولية القرارات الخاطئة التي تسببت في مشكلات الاقتصاد اليوناني.
واتسمت المناقشة التي استمرت خمسة أيام متواصلة من انتقادات حادة من قبل أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم نفسه، مع وجود اختلافات على بعض البنود في الميزانية، ولكن عند التصويت، التزم الجميع بقرار الحزب، ولم تحدث هناك أي مفاجآت في التصويت، الذي كان بمثابة تصويت منح ثقة لحكومة باباندريو.