أعلنت جامعة الدول العربية أمس عن اختيار شركة «إيطالفير» التابعة لهيئة السكك الحديدية الإيطالية بالمشاركة مع الشركة الأردنية «دار آل عمران» لإعداد دراسة جدوى مشروع الربط السككي العربي بين 21 دولة عربية، تقدر تكلفتها بمليوني يورو، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية.
وقال نيكولا كاستيفيكيو رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة إيطاليا بالقاهرة خلال مؤتمر صحافي مشترك بين ممثلي الأمانة العامة للجامعة والسفارة الإيطالية بالقاهرة، إن مناقصة إعداد الخطة الرئيسية لشبكة السكك الحديدية العربية شهدت منافسة قوية بين كبرى الشركات الهندسية العالمية. وأضاف أن هذا الحدث يعد إنجازا تاريخيا تفخر به إيطاليا حيث تعتزم أن تكون الشريك الأوروبي المفضل للعالم العربي، وأن تسهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وفي توطيد الشراكة بين ضفتي المتوسط.
وأوضح كاستيفيكيو أن دراسة دمج البنية التحتية للسكك الحديدية في 21 دولة عربية - باستثناء جزر القمر - تشكل قاعدة مهمة لتحقيق التكامل بين اقتصاديات المنطقة وتعزيز القدرة التنافسية في المنطقة الأورو- متوسطية. وأشار إلى أنه بفضل نتائج هذه الدراسة سيكون بالإمكان تنفيذ جميع المشاريع التكنولوجية ومشاريع البنية التحتية المستقبلية في الدول العربية بشكل متكامل يعمل على تعزيز البنية التحتية لكامل المنطقة.
وأكد اهتمام هيئة السكك الحديدية الإيطالية في المقام الأول بالمنطقة العربية كجزء من استراتيجيتها الدولية، وأنه ليس من قبيل المصادفة أن تقف الهيئة الإيطالية جنبا إلى جنب - عن طريق منحة من الحكومة الإيطالية - مع مصر لتنفيذ عملية تطوير السكك الحديدية بها، فمنذ عامين وحتى الآن يوجد 10 من كبار المديرين في سكك حديد إيطاليا يعملون مع نظرائهم في مصر لتصميم وبناء مستقبل السكك الحديدية في مصر.
وأشار خافيير كازاناس نائب وحدة الأعمال الاستراتيجية لقطاع البضائع بالشركة الإيطالية إلى أن تلك الدراسة التي ستستمر لمدة 12 شهرا تبدأ من يناير (كانون الثاني) 2011 وبتكلفة تقدر بمليوني يورو، يتم بمقتضاها تعزيز البنية التحتية في الدول العربية وتفعيل مشروع الربط السككي.
وأكدت مواهب خلاف مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، أهمية هذا المشروع، موضحة أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي تعهد بإنجاز هذه الدراسة بالتعاون مع عدد من الاستشاريين، وأنها ستسهم في تقييم الوضع الحالي للسكك الحديدية العربية والوقوف على الفجوة بين ما هو كائن وبين الأهداف المرجوة لربط الدول العربية من خلال السكك الحديدية.
ونوهت بأهمية هذا المشروع الذي يأتي تفعيلا لقرار القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت عام 2009 بإطلاق مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية، حيث سيسهم في زيادة حركة التجارة البينية وتنشيط السياحة العربية وإتاحة الفرصة لتفعيل دور القطاع الخاص العربي ومشاركته في هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه ربط المجموعة العربية بمحيطها الإقليمي العربي والأفريقي.