اتفقت مصر وسورية على البدء في مفاوضات خلال الأسابيع المقبلة لإنشاء اتحاد جمركي بين البلدين لدعم حركة التجارة وإزالة كافة العقبات التي تقف حائلا أمام انسياب التجارة وانتقال الأفراد والبضائع والسلع.
وأكد المشاركون في أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري - السوري المشترك في القاهرة، أمس، أن هناك فرصا كبيرة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والخدمات يعززها الاتحاد الجمركي بين البلدين.
وقال منصور عامر، رئيس مجموعة «عامر غروب»، إن مجموعته انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سياحي كبير في مدينة طرطوس السورية يستهدف إنشاء 1800 شقة و550 محلا تجاريا ومطعما، مضيفا أنه جار دراسة إنشاء (ميناء لليخوت) على أحد السواحل السورية.
وقال عامر إن «هناك خططا طموحة من رجال الأعمال المصريين لإنشاء مزيد من المشاريع السياحية الجديدة داخل سورية خلال المرحلة المقبلة».
وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، إنه «تم الاتفاق على زيادة كفاءة منظومة النقل بين البلدين لتسهيل انتقال السلع والبضائع والأفراد، خاصة بعد تيسير خط بحري منتظم عن طريق فينيسيا – الإسكندرية – طرطوس وستتم زيادة رحلاته إلى جانب بعض الإجراءات لتسهيل النقل البري بين البلدين عن طريق الأردن».
وأشار رشيد إلى أن موافقة السلطات السورية على إنشاء بنك مصري - سوري مشترك برأسمال 220 مليون دولار في دمشق سيسهم في تيسير تمويل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
ووافق مصرف سورية المركزي منذ عدة أشهر لبنك مصر (حكومي) على إنشاء بنك سوري - مصري مشترك بمشاركة مصرية – لبنانية - سورية ومن المقرر طرح جانب من رأس المال للاكتتاب العام في بورصة دمشق ويأمل «بنك مصر» في افتتاح 5 فروع له في سورية.
وقال محمد بركات، رئيس «بنك مصر» في وقت سابق إن رأسمال البنك الذي يبلغ 220 مليون دولار هو الحد الأدنى المسموح به، مشيرا إلى أن مصرفه يستهدف المشاركة بنحو 51 في المائة من البنك السوري المشترك، بينما يتوزع باقي الحصص بنحو 5 في المائة لبنك مصر - لبنان و19 في المائة لمجموعة من رجال الأعمال السوريين الذين يمثلون القطاعات المختلفة من الأعمال وطرح 25 في المائة للاكتتاب العام، متوقعا حصول البنك على الموافقات النهائية لإنشاء البنك منتصف العام الحالي.
وأشار رشيد إلى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في تسهيل إقامة شراكات بين رجال الأعمال خلال المرحلة القريبة المقبلة إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين كلا البلدين في مجال التجارة والاستثمار مثل اتفاقية التعاون الاستثماري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.
وقال إن الاستثمارات والمشاريع الجديدة تضيف تحديات جديدة على الحكومتين لاستكمال تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الأعمال لزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع المستثمرين في البلدين على إقامة استثمارات مشتركة جديدة.
وقالت لمياء عاصي، وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية، إن حكومتها تولي اهتماما كبيرا بتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر في المرحلة المقبلة واعتباره على قائمة أولويات سوريا.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2009 نحو 1.2 مليار دولار وتتوقع الحكومة المصرية أن يزيد إلى نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2011.
وزادت صادرات مصر إلى سورية بنحو 40 في المائة عام 2009 لتبلغ 862 مليون دولار، مقارنة بنحو 615 مليون دولار عام 2008، وكانت أهم الصادرات المصرية الإسمنت ومستحضرات التجميل والحبوب والحديد والصلب ومنتجات الزجاج.
وبلغ عدد الشركات السورية المستثمرة في مصر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 نحو 993 شركة باستثمارات بلغت نحو 395 مليون دولار تركزت في قطاعات الصناعة والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.