سيكون عام 2011 حاسما بالنسبة لليورو، وبالنسبة لحكومات منطقة اليورو، التي تواجه مستويات قياسية من العجز وتعمل على إعادة التمويل وتنتظر محاولات الإنقاذ، كما نتوقع أن يشهد العام الجديد بداية المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل موازنة مستقبلية طويلة الأمد، ونتوقع أن يكون لبريطانيا دور محوري في هذه المحادثات. هذا ما جاء في الرسالة المفتوحة التي وجهتها منظمة أوروبا المفتوحة تحت عنوان «ماذا نتوقع من الاتحاد الأوروبي خلال العام الجديد»، وقال مدير المنظمة ماتس بيرسون في رسالته التي تسلمت «الشرق الأوسط» ببروكسل نسخة منها: «سيشكل العام الجديد 2011 تحديا جديدا لمنطقة اليورو، والدول التي تواصل النضال، وهي تحمل جبل الديون الضخمة، وتعاني من نظم مصرفية هشة، ونمو منخفض، إذن؛ الاتحاد الأوروبي في مفترق طرق، وسيكون أمامه فرصة للاختيار، ما بين اتخاذ خطوة جذرية نحو التوحد الاقتصادي والسياسي من أجل إنقاذ العملة الموحدة، أو الذهاب في الاتجاه الآخر».
وأضاف أنه ينتظر في العام القادم انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات حول موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد على أن تضع في الاعتبار سياسات التقشف والإصلاح، إنها ببساطة الأفضل بالنسبة لدافعي الضرائب، ويملك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فرصة فريدة ليشارك بدور رئيسي في وضع جدول أعمال لتلك المفاوضات مع الوضع في الاعتبار مضمون الموازنة وحجمها الكلي.
و«أوروبا المفتوحة» هي منظمة مستقلة للأبحاث، تهتم بالإصلاح في الاتحاد الأوروبي وتضم عددا من الشخصيات الاقتصادية والمالية والتجارية، وتتخذ من بريطانيا وبروكسل مقرا لها. وعلى موقعها بالإنترنت تقول إنها تعمل من أجل نشر فكر جديد وجريء في النقاش حول توجهات الاتحاد الأوروبي، وفي ظل الالتزام بالتعاون الأوروبي ترى المنظمة أن الاتحاد الأوروبي وصل إلى لحظة حاسمة في تطوره وأنه أقرب للاتحاد والدفع إلى الأمام من أي وقت مضى، وتنادي بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتبنى الآن إصلاحا جذريا على أساس تحرير الاقتصاد، وهياكل أكثر مرونة، ومزيد من الشفافية، والمساءلة، هي أمور ضرورية للتغلب على التحديات، وتحقيق النجاح في القرن 21، وخاصة أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي من وجهة نظر فئة من المواطنين الأوروبيين غير مؤهلة للتكيف مع التحديات في حال ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع المنافسة العالمية وانعدام الأمن والأزمة الديمغرافية التي تلوح في الأفق. وترى المنظمة أن أفضل السبل للمضي قدما بالاتحاد الأوروبي هو تحقيق برنامج عاجل من أجل التغيير الجذري يكون بالتوافق بين الدول الأعضاء وتسعى المنظمة لإشراك الأفراد والمؤسسات والأحزاب والمنظمات في التفكير والأنشطة حول هذا الصدد مع نشرها وتكون في متناول الجميع. ويأتي ذلك بعد أن نجح زعماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، في التوصل لاتفاق يتضمن إحداث تعديل على اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية، من شأنه أن يسمح بإرساء آلية دائمة لإدارة الأزمات داخل منطقة اليورو بدءا من عام 2013م. ووافق القادة على إنشاء شبكة أمان مالي دائمة اعتبارا من 2013 وتحرك البنك المركزي الأوروبي لزيادة تمويل الشبكة لمواجهة أزمة الدين التي عصفت بمنطقة اليورو. ولكن بعد إصرار ألمانيا قال زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، إنه لن يتم تفعيل آلية حل الأزمات طويلة الأمد التي ستضاف إلى معاهدة الاتحاد، إلا «إذا كان ذلك شيئا لا مفر منه لحماية استقرار منطقة اليورو ككل». كما لم ير الزعماء حاجة لزيادة تمويل صندوق الإنقاذ المؤقت الحالي الذي يقول بعض المحللين إنه قد لا يكفي إذا ما احتاجت إسبانيا والبرتغال برامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي بعد اليونان وآيرلندا. ومنتصف الأسبوع الجاري قدمت الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي ستتولاها المجر مع مطلع العام الجديد، أولويات عملها الذي يستمر طوال الشهور الستة الأولى من عام 2011، وقال وزير خارجية المجر يانوس مارتوني في مؤتمر صحافي ببروكسل: «المبدأ الأول الذي أود التأكيد عليه فيما يتعلق برئاسة المجر للاتحاد الأوروبي هو الاستمرارية والانتقال السلس (للرئاسة)، حيث ينبغي لنا مواصلة كافة الأعمال الجارية».. وكشف مارتوني عن أن تركيز رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي سيكون منصبا على القضايا الاقتصادية. وأوضح: «نعم، الأمر متعلق بالكامل بالاقتصاد ولكن الاقتصاد ليس متعلقا بالإحصاءات والبيانات الإحصائية فقط، وإنما يتعلق أيضا وربما بشكل رئيسي بالإنسان، ولذا فإن شعارنا الرئيسي هو (أوروبا بلمسة بشرية)».
وأكد أن أوروبا لا يمكنها تجنب مواجهة التحدي الديموغرافي الذي يواجهها متسائلا: «كيف يمكننا أن نصبح الإقليم الأكثر تنافسية في العالم بتعداد سكاني متراجع وبمعدلات شيخوخة عالية»، وأكدت المجر التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي خلفا لبلجيكا في أول يناير (كانون الثاني) المقبل أن أهم أولوياتها خلال الأشهر الستة من فترة ولايتها ستركز على «تهدئة الأسواق» المالية لإعادة الاستقرار لمنطقة اليورو. وقال وزير الخارجية المجري: «الأمر المهم الآن يكمن في تهدئة الأسواق والابتعاد عن الأزمة». وأوضح أن «الأولوية الرئيسية تكمن في الاقتصاد»، مبرزا أهمية «تسريع» إرسال الخطوط العريضة لميزانيات الحكومات الأوروبية للدورة المالية الحالية لبروكسل قبل التصديق عليها من قبل البرلمانات الوطنية. وشدد يانوس على أن الهدف سيكمن في تحقيق «تنسيق أفضل للسياسات الاقتصادية». وذكر أن القضايا الجوهرية الأخرى خلال الرئاسة المجرية تكمن في إصلاح معاهدة لشبونة لإقامة آلية دائمة لإنقاذ دول منطقة اليورو المتعثرة، والإجراءات الجديدة لإصلاح النظام المالي والاقتصادي.