نقل مصدر قيادي في كتلة الائتلاف الكردستانية ببغداد أن رئيس الوزراء نوري المالكي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الإقليم برهم صالح للتشاور معه حول الخلاف الناشئ بين أربيل وبغداد فيما يتعلق بميزانية الدولة للعام المقبل، مشيرا إلى أن المالكي تعهد لصالح بمعالجة المشكلة التي طرأت بهذا المجال، خصوصا ما يتعلق بالبند الوارد في قانون الميزانية المعروض على البرلمان العراقي حول إلزام حكومة الإقليم بتصدير 150 ألف برميل نفط يوميا كشرط لدفع حصتها من الميزانية. في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان العراق عن بدء إنتاج أول كمية من البنزين وطرحه في الأسواق.
ورحب الدكتور علي حسن بلو مستشار وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان بتعيين عبد الكريم اللعيبي وزيرا للنفط العراقي خلفا للوزير السابق حسين الشهرستاني، الذي ترى أطراف كردية أنه كانت له مواقف معادية حسب القيادات الكردية تجاه السياسة النفطية التي انتهجتها حكومة إقليم كردستان خلال السنوات السابقة، ورفضه الاعتراف بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع عشرات الشركات العالمية لتطوير القطاع النفطي في الإقليم.
وقال بلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن تعيين عبد الكريم اللعيبي وزيرا للنفط أثار ارتياحنا، حيث إنه شخصية تكنوقراطية، يمتلك الخبرة الكافية لإدارة السياسة النفطية، وهو قادر على إنقاذ السياسة النفطية في العراق من أزمتها الحالية.
وبسؤاله عن موعد البدء بالمحادثات بين أربيل وبغداد لطرح الخلافات النفطية، خاصة أن حكومة الإقليم كانت تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة لاستئناف المحادثات، قال مستشار وزارة الموارد الطبيعية: «القرار عائد إلى رئاسة حكومة الإقليم، ونحن في الوزارة لم نبلغ بعد بالتحضير لذلك، ولكننا نتوقع أن يحسم هذا الخلاف في القريب العاجل، خاصة أن الوزير الجديد شخص اختصاصي وعلى علم كامل بأصل المشكلة، التي تكمن في السياسة التي اتبعها سلفه الشهرستاني، ولذلك نتوقع أن نصل معه إلى حلول مرضية عند بدء مفاوضاتنا الرسمية معهم، خاصة بعد أن وقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على الورقة الكردية المؤلفة من 19 نقطة، التي تضم نقطة متعلقة بحل الخلاف النفطي بين أربيل وبغداد الذي امتنع الوزير السابق الشهرستاني عن معالجته طيلة السنوات الأربع الماضية».
وكشف بلو أن وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة أول كمية من الإنتاج المحلي للوقود من مصفى خبات، مشيرا إلى أن المصفى النفطي الذي أقيم في ناحية «خبات» 20 كلم غرب أربيل سيبدأ بطرح أول كمية من إنتاجه بواقع 40 ألف برميل من الوقود يوميا، وتكون نسبة 25 في المائة لبنزين السيارات، و40 في المائة للنفط الأسود، و30 في المائة للكاز والنفط الأبيض، ونعمل حاليا على إنشاء وحدات أخرى في المصفى، حيث وقعنا عقدا مع شركة «فانتيك» الأميركية لإنشاء وحدتين جديدتين لإلحاقهما بالمصفى، مما سيسهم في رفع إنتاج المصفى إلى حدود 80 ألف برميل يوميا في غضون العامين المقبلين». ويتوقع أن تكون النوعية المنتجة من وقود السيارات في مصفى خبات من أجود الأنواع الموزعة في العراق.
إلى ذلك أعلنت لجنة الصناعة والطاقة والمصادر الطبيعية في برلمان كردستان دعمها لسياسة وزارة الموارد الطبيعية بحكومة إقليم كردستان، مؤكدة أن «الوزارة تعمل وفقا لقانون النفط والغاز الصادر عن البرلمان الكردستاني برقم 22 لسنة 2008، وهو قانون صدر على ضوء بنود الدستور العراقي».
وقالت أفين عمر فرج، نائبة رئيس اللجنة: «إن السياسة التي اتبعها وزير النفط السابق حسين الشهرستاني كانت معادية للإقليم وبشكل واضح، خصوصا مواقفه المتعنتة تجاه العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع الكثير من الشركات العالمية لتطوير القطاع النفطي في كردستان، ونحن لا نعرف هل تلك المواقف كانت شخصية منه، أم أنها كانت سياسة الوزارة؟ على كل حال نحن نؤكد بأن إقليم كردستان لم تصدر أي كمية من النفط الخام فيما عدا الفترة من 1/6 إلى 1/9 من العام الماضي 2009، والتي صدرت خلالها حكومة الإقليم كميات من نفطها عبر شركة (سومو) العراقية».
وأشارت نائبة رئيس لجنة الصناعة والطاقة في كردستان إلى «أنه كانت هناك حاجة محلية للكاز، ولذلك قامت حكومة الإقليم باستخراج كمية من النفط لإنتاجه، وما تخلف من العملية كان كميات محدودة من النفط الأسود، التي تم بيعها وإيداع عوائدها في خزينة حكومة الإقليم، ونحن في البرلمان الكردستاني نناقش حاليا كيفية صرف هذه العوائد في مجال الإعمار والبناء بمحافظات كردستان».
يذكر أن وزارة النفط السابقة بقيادة الشهرستاني أثارت ضجة كبيرة قبل عدة أشهر حول قيام حكومة الإقليم بتصدير كميات كبيرة من النفط الخام إلى إيران من غير علم الوزارة، ولكن حكومة الإقليم أكدت مرارا أنها لم تصدر أي كمية من النفط الخام، وأن ما تم تصديره هو مجرد نفط أسود.