في الوقت الذي تعتزم فيه شركة «أوراسكوم تيليكوم» اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل أزمة فرعها في الجزائر، طالب رئيس مجلس إدارتها نجيب ساويرس بإنشاء هيئة تختص بحل النزاعات الاقتصادية التي قد تنشأ بين المستثمرين والحكومات.
وقال ساويرس خلال مؤتمر رجال الأعمال، إن شركته اتخذت قرار اللجوء إلى التحكيم الدولي، بعد أن طرقت كافة الوسائل الودية لحل مشكلة «جيزي».
وطالب نجيب ساويرس بإنشاء هيئة عربية مشتركة تحت اسم «هيئة التحكيم لقضايا الاستثمار» تختص بحل النزاعات الاقتصادية التي قد تنشأ بين المستثمرين والحكومات وأن تتمتع هذه اللجنة بالصلاحيات للحكم في القضايا الخلافية، وتضمن حماية الاستثمارات العربية داخل الدول العربية، مشيرا إلى أن وجود هذه اللجنة سيفصل في أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين وأي جهات حكومية أو غير حكومية مع ضرورة أن تتمتع بالمصداقية والشفافية الكاملة.
وأرجع عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بالبنك الاستثماري «سي آي كابيتال» اتجاه «أوراسكوم» للتحكيم الدولي، إلى طول الفترة التي قد تتخذها الحكومة الجزائرية لتقييم شركة «جيزي». وقال: «لجأت (أوراسكوم) للتحكيم الدولي بهدف كسب وقت، لأنها تتوقع أن يكون تقييم وحدتها الجزائرية أقل من سعرها السوقي، كما أن المستشار المالي قد يأخذ وقتا طويلا لتقييم الشركة». واعتبر الألفي هذا القرار في مصلحة «أوراسكوم»، لأنها قد تتنازل عن التحكيم الدولي في حال الإعلان عن تقييم شركة «جيزي» بشكل جيد.
واستبعد عمرو أن يكون هذا القرار متعلقا بالاندماج بين شركة «فيمبلكوم» و«ويذر إنفستمنت» (تملك 51% من «أوراسكوم تيليكوم»)، وقال «إن العرض المعدل لإتمام الاندماج الذي تقدمت به شركة (فيمبلكوم) يتعلق بهيكل المساهمين في مجلس الإدارة ونسبة التصويت به لشركة (ويذر إنفستمنت)». وترى «أوراسكوم تيليكوم» أن السعر العادل لوحدتها الجزائرية يتعدى الـ7.8 مليار دولار.
وقالت مصادر في الحكومة الجزائرية في تصريحات سابقة «إنه من المرجح أن تقدم حكومة الجزائر عرضها لشراء (جيزي) بحلول منتصف العام المقبل»، وقال وزير الاتصالات الجزائري موسى بن حمادي «إن بلده ستدفع سعر السوق لتأميم (جيزي)».
وتواجه «أوراسكوم تيليكوم» أعباء ديون تزيد على 3 مليارات دولار، ملتزمة بدفعها ما بين 2010 و2013 ومن ثم تتوق لحل النزاع بشأن وحدتها «جيزي» سريعا.
وبالنسبة لاندماج شركته الأم «ويذر إنفستمنت» مع شركة «فيمبلكوم» الروسية، قال نجيب ساويرس إن شركته ستعلن عن موقفها من الصفقة خلال أيام، لافتا إلى أن العرض المعدل للصفقة لا يتضمن تغير القيمة.