اتفق ممثلو الشركات العربية الكبرى على ضرورة تشكيل مجلس استشاري، ليقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربي أمام الرؤساء والملوك العرب في القمة الاقتصادية المزمع انطلاقها.
وأكد المشاركون في أول تجمع لرجال الأعمال العرب، الذي انعقد مساء أول من أمس بالقاهرة، أن تلك المبادرة ستسهم في تذليل المعوقات التي تقف أمام جذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة التي تبحث حاليا عن بيئة استثمارية جاذبة وأكثر أمنا، علاوة على تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة العربية.
وضم هذا التجمع مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات العربية بالإضافة إلى عدد من ممثلي صناديق التمويل السيادية العربية من مصر ودول الخليج والمغرب العربي والأردن وسورية ولبنان.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن تلك المبادرة تهدف إلى بلورة ووضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة وكذلك التجارة البينية العربية، وعرض هذه الرؤية على القادة العرب الذين سيشاركون في القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ، لتوفير الغطاء السياسي والتشريعي والتنظيمي الملائم لإطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادي العربي من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص في زيادة الاستثمارات والتجارة البينية العربية. وأشار رشيد إلى قدرة هذا التجمع العربي الذي يضم ممثلين لأكبر الشركات العربية على وضع الآليات والخطط، التي من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادي العربي المشترك سواء في الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية، خاصة أن هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات في المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.
وقال رشيد إن القمة العربية الاقتصادية المقبلة لن تتعرض إلى مقترحات جديدة بقدر ما ستركز على متابعة قرارات قمة الكويت الماضية، التي لم تأخذ حقها في العرض على القطاع الخاص القادر على تنفيذ المشاريع القومية دون انتظار دعم الحكومات.
وحول خطط التحرك في المرحلة المقبلة، أوضح رشيد أنه سيتم العمل من الآن وحتى بدء فعاليات القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها في 19 يناير (كانون الثاني) المقبل بمدينة شرم الشيخ، وسيتم تشكيل مجموعة عمل مكثفة للتنسيق ووضع خطط واقعية ومحددة من قبل القطاع الخاص العربي للمشاركة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على الملوك والرؤساء العرب لمناقشتها وإقرارها حتى تأتي القمة الاقتصادية المقبلة ملبية لطموحات وتطلعات المواطنين في كل الدول العربية.
ومن المقرر أن يعقد المشاركون الاجتماع الثاني يوم 18 يناير المقبل بمدينة شرم الشيخ، مع فتح الباب لضم أعضاء جدد من رؤساء كبريات الشركات العربية لمناقشة الرسالة التي سيتم رفعها للقمة وكذلك الإعلان عن برنامج عمل المجموعة خلال عام 2011. من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجموعة «الزامل» السعودية، إن المبادرة تعتبر الأولى التي تتيح فرصة جيدة لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي للمشاركة في التكامل وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية مشيرا إلى أن هناك تجارب عالمية في هذا الإطار حققت نتائج جيدة.
وأضاف الزامل أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في المنطقة العربية إلى جانب دوره الكبير في توفير فرص عمل من خلاله مشاريعه أو الخدمات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع العربية العملاقة التابعة للقطاع الخاص تستثمر في عدة دول عربية، لذا يجب أن يكون لها منبر تستطيع من خلاله متابعة القرارات الصادرة عن القمم العربية التي تكون رائعة عندما تصدر ولكن الأفضل متابعة تنفيذها.
وأكد الزامل دور الحكومات العربية في توفير مظلة لحماية وتشجيع القطاع الخاص من خلال إطلاق يده في العمل بوضع التشريعات والتسهيلات والحوافز لزيادة استثماراته داخل المنطقة العربية.
من جانبه، وصف عبد الله صالح كامل، العضو المنتدب لشركة «دلة البركة»، المبادرة بالتاريخية مشيرا إلى أنها لن ترى النور إلا من خلال القطاع الخاص لذلك يجب أن تكون العلاقة بين صناع القرار السياسي والقطاع الخاص علاقة تكاملية تهدف إلى تنفيذ المشاريع القومية التي تحتاج إلى رؤية القطاع الخاص لأنه القادر على التنفيذ.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرمس» القابضة، ياسر الملواني عن أمله في أن تسهم تلك المبادرة في تذليل المعوقات التي تقف أمام جذب رؤوس الأموال العربية المهاجرة التي تبحث حاليا عن بيئة استثمارية جاذبة وأكثر أمنا علاوة على تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المنطقة العربية.
وأضاف الملواني: إننا من خلال تلك المبادرة نستهدف تكوين مجلس استشاري لتنسيق ومساعدة الحكومات في تسيير وتذليل العقبات أمام المستثمر العربي، خاصة أن المنطقة تزخر بالعديد من المميزات التي تمثل فرصا ممتازة لأنشطة الاستثمار المباشر ومدخلا ممتازا لشركات القطاع الخاص والمستثمرين الجادين من أصحاب الرؤية الهادفة، لذلك لا بد أن يكون الطموح بقدر آليات التنفيذ المتاحة.