أخضعت الحكومة المصرية عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات بعد تنفيذها لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة لتنظيم السوق وعدم الإضرار بالمستهلكين، خاصة مع تطور الاقتصاد المصري والاتجاه لمزيد من عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات وبروز كيانات اقتصادية كبيرة.
وأوضح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له أمس أن الشركات التي تدخل في عمليات اندماج أو استحواذ، أصبح عليها قانونا تقديم إخطار بحدوثها للجهاز خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ الصفقة، إذا كانت الأرباح السنوية مجتمعة للشركة تتجاوز مائة مليون جنيه (17.5 مليون دولار) في آخر قوائم مالية.
وأوضح مصدر مسؤول بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تطبيق هذا القانون يسري على جميع الشركات العاملة في مصر، بمجرد تنفيذ الصفقة، ومن لا يخطر الجهاز يصبح من الممكن تحويله إلى المحكمة وفرض غرامة مالية عليه».
ونبه المصدر إلى أن هذا القانون خطوة مبكرة لحماية المستهلكين، كما يمنع وجود ممارسات احتكارية في السوق المصرية، وكشف المصدر عن أن جهاز حماية المنافسة يجري حاليا دراسة إخضاع صفقات الدمج والاستحواذ بين الشركات قبل تنفيذها، نافيا في الوقت نفسه تحوله (الجهاز) إلى جهة رقابية.