أنهى المؤشر العام للبورصة المصرية تداولاته خلال العام الحالي على ارتفاع بلغت نسبته 15%، وهو أقل من الارتفاع الذي حققه خلال العام الماضي بنسبة 35%، ليغلق عند 7142 نقطة.
ووسط تفاؤل حذر لأداء البورصة خلال العام المقبل، توقع محللون أن يشهد العام المقبل مزيدا من النشاط، ولكن بشروط؛ أهمها طرح آليات جديدة تساعد على زيادة السيولة في البورصة المصرية، متوقعين أن يرتفع المؤشر بنحو 1500 نقطة خلال عام 2011، ليصل إلى 8600 نقطة، كما يقول سامح أبو عرايس رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين.
ويرى محللون أن السوق بدأت تعطي إشارات إيجابية قوية؛ أهمها ارتفاع قطاع البنوك الذي يسبق دائما أداء السوق، وتصدر قطاع البنوك ارتفاعات البورصة المصرية خلال العام الماضي بعد صعوده بنسبة بلغت 74.13% ليغلق عند 2175.5 نقطة، ثم قطاع «العقارات» بارتفاع 20.6% ليغلق عند مستوى 1348.35 نقطة، فيما كان الانخفاض لقطاعين فقط؛ هما قطاع السياحة والترفيه وقطاع الاتصالات.
وتضع البورصة على رأس أولوياتها خلال العام الجديد زيادة أحجام التداول من خلال تفعيل أدوات جديدة وتطوير وتحديث آليات التداول من خلال تفعيل صانع السوق لكل من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، هذا إلى جانب تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع «SHORT SELLING» وتفعيل نظام التسوية بعد يوم واحد على جميع الأسهم المتداولة بالسوق بعد الانتهاء من جميع قواعده.
وتوقع محسن عادل العضو المنتدب لشركة «بايونير» لتأسيس صناديق الاستثمار أن يشهد العام المقبل جني ثمار عمليات الإصلاح في عام 2010، التي كان من أبرز نتائجها عودة الثقة لدى المستثمرين في السوق.
وقال إن الأداء الجيد للسوق مرهون بطرح آليات جديدة لجذب السيولة مثل «الشورت سيلينغ» وتخفيض زمن التسوية، إلى جانب تشديد آليات الرقابة على السوق. وأضاف: البورصة مرشحة لعمليات طروحات أولية كثيرة خلال العام المقبل، ويجب أن تضع إدارة البورصة قيودا على عمليات الطرح الأولي، حتى تضمن نجاحها، وعدم تأثر السوق سلبيا بها.
وشدد عادل على أهمية جذب وتنشيط تعاملات الأجانب في البورصة وزيادة أحجام تداولاتهم، واصفا أداءهم بـ«قوة الشراء الحقيقية في السوق»، وأرجع ذلك إلى أن الأجانب أثبتوا خلال العام الماضي أنهم القوة الداعمة للبورصة بعد أن بلغ صافي مشترياتهم في البورصة نحو 8 ملايين جنيه بنهاية العام الحالي.
وأشار تقرير صادر عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن الشعور السائد لدى المستثمرين في مصر هو «تفاؤل حذر»، وأوضحت نتائج الاستبيان الأول لمؤشر الثقة في البورصة المصرية والاقتصاد التي تقيسه الجمعية إلى توقعات إيجابية للأداء المالي للشركات والاقتصادي المصري.
ويعتمد مؤشر الثقة على استبيان آراء المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية عن الاقتصاد المصري والقطاعات والبورصة.
وأظهرت نتائج الاستبيان اقتراب زوال حالة عدم اليقين لدى المستثمرين التي أحاطت بالأسواق العالمية والتي أثرت بشكل كبير على ثقتهم في البورصة.
وتشير نتائج الاستبيان إلى أنه على الرغم من تفاؤل المستثمرين بأداء السوق، فإن الحذر ما زال يهيمن عليهم، حيث تضمن استطلاع الشهر الحالي أسئلة حول إمكانية قيامهم بالاستثمار خلال فترات مقبلة، وجاءت النتيجة أعلى من المتوسط، وكان السبب وراء هذا هو تطورات المناخ الاستثماري العالمي، وليست الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والمحلية.
وفي سياق الاستبيان، سئل المستثمرون عن وجهات نظرهم حول التقييمات الحالية للأسهم، وأعرب المستثمرون عن أن مجموعة من الأسهم تتداول بأقل من قيمتها، مما يدل على حقيقة أن المستثمرين يثقون في الأساسيات طويلة الأمد للبورصة المصرية.