يبدو أن شركة «نخيل» الإماراتية المتعثرة المملوكة لحكومة دبي تقترب من النجاح في التوصل إلى اتفاق لإعادة جدولة ديونها التي تفوق 10 مليارات دولار.. فبعد إعلانها قبل أيام حصولها على موافقة ما يقرب من 91 في المائة من دائنيها التجاريين على خطة الجدولة، أعلنت الشركة أمس أنها سددت مبلغا قدره 3.9 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار) من مجموع الدفعات النقدية المستحقة لهؤلاء الدائنين.
وأعلنت «نخيل»، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها قامت بسداد مبلغ 3.9 مليار درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين، وذلك استكمالا للدفعات النقدية لنحو 500.000 درهم تقريبا (1.3 مليون دولار) والتي تم دفعها للدائنين التجاريين كمرحلة أولية بدءا من شهر مارس (آذار) 2010.
ويأتي الإعلان مع إطلالة يوم العمل الأول من العام الجديد في بورصة دبي ليقفز بمؤشرها إلى ارتفاع قياسي اشتاق له المتداولون، حيث ارتفع المؤشر المالي لسوق دبي بنسبة 2.3 في المائة، متقدما نحو 38 نقطة، ليغلق على 1668 نقطة في ختام تداولات أمس، وسط ارتفاع أسعار أسهم 22 شركة، وهبوط أسهم خمس شركات، وثبات أسعار شركة واحدة.
وشهدت سوق دبي في مطلع عام 2010 تراجعا إلى مستوى 1550 نقطة، مع امتداد آثار أزمة دبي والمشكلات الاقتصادية لعام 2010، ووصل في أعلى مستوياته إلى قرابة 1900 نقطة نهاية مارس الماضي، لكنه لم يلامسها، وعاد ليتراجع، ثم استأنف بعض الارتفاع قريبا من 1800 نقطة، أعقبه تراجع خلال الشهرين الماضيين، لتختتم السوق تداولات هذا العام عند مستوى 1630.5 نقطة، مع إعلان الشركة حصولها على موافقة 91 في المائة من دائنيها التجاريين على خطة إعادة جدولة الديون.
وقبل يومين من نهاية عام 2010، أعلنت الشركة التي تمتلكها حكومة دبي أنها حصلت على موافقة 91 في المائة من دائنيها التجاريين على مخطط إعادة هيكلة ديونها، وأنها تسعى إلى الوصول إلى موافقة 95 في المائة من دائنيها، وهي النسبة التي تنص عليها خطة إعادة هيكلة ديون الشركة، لتكون الشركة حينها قادرة على إعادة جدولة ديونها التي تتجاوز 10 مليارات دولار.
ونسبة 91 في المائة من الموافقات التي حصلت عليها «نخيل» كما هو واضح من بيانها هي نسبة الدائنين التجاريين وفقا لقيمة الديون من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات، وليس وفقا لعدد الدائنين.
وفي إطار خطة إعادة هيكلة الديون، اتفقت «نخيل» مع دائنيها على سداد ديونهم على شكل (40 في المائة نقدا و60 في المائة سندات)، ووفقا لشروط إعادة هيكلة ديون شركة «نخيل»، البالغة 10.9 مليار دولار، سيتسلم دائنو الشركة التجاريون 40 في المائة من الديون على شكل مدفوعات نقدية، والـ60 في المائة الباقية في دفعات على شكل صكوك إسلامية بفائدة 10 في المائة.
وكانت شركة «نخيل» قد أعربت، عند البدء في سداد المدفوعات النقدية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، عن توقعاتها الحصول على اتفاقية شاملة مع الدائنين خلال أسابيع، إلا أن صعوبات على ما يبدو واجهتها مع الدائنين حول المطالبات أدت إلى تأجيل طرح الصكوك حتى الربع الأول من العام المقبل.
وحصة «نخيل» التي تعتبر كبرى شركات التطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة هي 8 مليارات دولار من الدعم الذي قدمته حكومة دبي عبر صندوق الدعم المالي الذي أنشئ بعد الأزمة، بالإضافة إلى مبلغ 5.7 مليار دولار كمبلغ متبق من قرض سابق قدمته إمارة أبوظبي لدبي.
وتتضمن خطة الهيكلة بشكل تفصيلي دفع كامل قيمة الصكوك والسندات المستحقة خلال 2010 و2011 في موعدها شريطة الموافقة على العرض، ويجب أن تخضع الخطة لموافقة الدائنين وحملة الصكوك وهو ما يبدو أن الشركة بهذا الإعلان تقترب من تحقيقه.
وتستند موافقة الدائنين إلى الخطة الشاملة لإعادة هيكلة ديون «نخيل» والتزاماتها، في ضوء دعم مالي ثان كانت قد أعلنت عنه حكومة دبي في 25 مارس، مقداره 9.5 مليار دولار أميركي طوال مدة خطة العمل، تحصل من خلاله «نخيل» على 8 مليارات دولار، و«دبي العالمية» على 1.5 مليار دولار، شرط موافقة الدائنين على الخطة المقدمة لإعادة الرسملة.