تترقب الأوساط العقارية قريبا إطلاق شركة عقارية عربية برأسمال 35 مليون جنيه إسترليني تخصص توظيفاتها حصرا للاستثمار العقاري في وسط العاصمة البريطانية. ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة، فإن الشركة العقارية التي ستحمل اسم «CFH IP» تضم 20 مساهما من السعودية ولبنان واليونان، وسيتم إيداع كامل رأسمالها في أحد البنوك الإماراتية، على أن تبدأ النشاط الفعلي خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، حيث أوكلت إلى مجموعة «CFH» المالية مهام الإدارة والاستشارات تحت إشراف مجلس الإدارة. كما تم تعيين مكتب «نورتن روز» البريطاني كمستشار قانوني ومجموعة «أرنست آند يونغ» كمدقق حسابات.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «CFH» الدولية فوزي فرح لـ«الشرق الأوسط»، اكتمال الاكتتاب في أسهم الشركة العقارية الوليدة، كما تم الانتهاء من إجراءات التسجيل الضرورية. ومن المرجح تنفيذ صفقات فعلية وشراء عقار أو أكثر في لندن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تم استطلاع السوق مسبقا وتحديد بعض الخيارات التي يمكن مواكبتها بعد إشهار الشركة مباشرة. وقال فرح: «أظهرت الاستطلاعات المباشرة وجود فرص مناسبة للاستثمار في عقارات مبنية مؤجرة في وسط لندن، خصوصا منها الأبنية التجارية والسكنية». وأضاف: «سبق أن نفذنا خلال الأشهر الماضية 4 عمليات لصالح مستثمرين من المنطقة العربية، وبالتحديد أحد كبار المستثمرين الخليجيين، من بينها شراء مبنى سكني يتضمن شققا مفروشة في تشيلسي ومبنى مخصص للمكاتب في منطقة مايفير».
وحول العائد المتوقع للاستثمار يقول فرح: «وفق دراساتنا وتجربتنا، فإن العقارات المبنية في وسط لندن وغربها (W1) تدر عوائد مباشرة بحدود 4 في المائة سنويا. بينما يحقق التحسن العقاري مردودا غير مباشر بمعدل يتراوح ما بين 5 و7 في المائة سنويا. وهذا يعني أن العائد السنوي المرتقب على التوظيف سيكون بين 9 و11 في المائة، وهو عائد أكثر من مناسب في ظل انخفاض الفوائد العالمية وانكماش مجالات التوظيف والاستثمار في الأسواق العالمية».
وعن خلفية حصر الأعمال في العاصمة البريطانية يوضح فرح: «ثمة عوامل مهمة تحكمت في اعتماد هذا الخيار. أولها أن العقارات المبنية في قلب لندن حافظت على مستويات تقييمها، رغم انفجار الأزمة المالية العالمية منتصف عام 2008 بسبب انهيار أسواق العقارات، والثاني الذي لا يقل أهمية هو التدفق المتواصل للسيولة في هذه السوق، مما يسمح بالخروج من عملية ما والدخول في عملية ثانية بسهولة، والثالث أن المساهمين فضلوا تركيز الجهود والأعمال في سوق رئيسية بهدف تحقيق أعلى المكاسب الممكنة».
وإضافة إلى هذه العوامل الأساسية، أظهرت الدراسات الميدانية التي أنجزتها الشركة أن للاستثمار في لندن إيجابيات محققة تتمثل في الاستفادة من عامل انخفاض الفوائد من جهة، والحوافز الحكومية وتنامي ثقة المستثمرين من جهة مقابلة. وقد أسهم انخفاض عرض العقارات مقابل زيادة مطردة في الطلب من قبل الشركات الكبرى في رفع مستويات بدلات الإيجار في الربع الأخير من السنة الماضية. كذلك تتزايد المؤشرات والترقبات بعودة السوق العقارية البريطانية إلى الانتعاش وسيكون للعاصمة وبالأخص المناطق المالية والسياحية والتجارية الحصة الوازنة في استعادة النمو القوي والازدهار.
وحول حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة يقول فرح: «في البداية سنوظف نحو 70 مليون جنيه إسترليني بين الأموال الخاصة والتمويل عبر البنوك. وهذا المبلغ متحرك وفق العمليات التي سيتم اختيارها من خلال الإدارة التنفيذية التي ستتولاها مجموعة (CFH). وعمليات شراء العقارات المبنية قابلة لإعادة البيع والشراء من جديد، لكن الاستثمار بذاته سيكون استراتيجيا وطويل الأمد، وهذا ما يتوافق مع رغبات المساهمين وتطلعاتهم».