بينما تدخل الولايات المتحدة عاما جديدا من المصاعب الاقتصادية، من جراء الأزمة المالية العالمية، فإن هناك مخاوف من زيادة عدد الأميركيين الذين يعانون من الفقر. وبحسب مكتب التعداد الأميركي، فإن 15.7 في المائة من الأميركيين باتوا يعيشون في فقر. ووردت هذه النسبة بناء على تقرير أصدره مكتب التعداد الأميركي خلال الأسبوع الحالي، بعد دراسة نتائج تعداد العام الماضي، تماشيا مع عدد من التقارير التي أعدها خبراء وأساتذة جامعة اقتصاديون لدراسة الواقع الاقتصادي والمعيشي بين فقراء أميركا.
ويعيش 47.8 مليون مواطن أميركي في فقر يعني أنهم يحتاجون إلى دعم حكومي.
وتقاس نسبة الفقر بناء على دخل الفرد ومعيشته، حيث إذا كانت عائلة من 4 أفراد دخلها بين 21 و25 ألف أو دون ذلك تُشمل في مقياس الفقر.
وبحسب التقارير التي نشرت على موقع التعداد الأميركي الإلكتروني، فإن المسنين والأطفال يمثلون الشريحتين الأكثر تضررا من الفقر. وبحسب التقرير الجديد المنشور حول الفقر، فإن 18 في المائة من الأطفال الأميركيين دون عمر الـ15 عاما يعيشون في فقر، بينما نحو 16.1 في المائة من الأميركيين الذي يزيد عمرهم عن 65 عاما يعيشون في فقر أيضا.
وبالإضافة إلى الكشف عن مستويات الفقر في الولايات المتحدة، يحمل التقرير الجديد تغيرات مهمة على طريقة قياس الفقر في الولايات المتحدة؛ إذ يضع مقاييس جديدة لقياس مستوى معيشة الأميركيين، منها مؤشرات متعلقة بتكلفة التأمين الصحي وعدد الأطفال لدى العائلة.
وبموجب المقاييس الجديدة، فمستوى الفقر لعائلة من 4 أفراد دخلها 21750 دولارا سنويا أو أقل. ويذكر أن رقم 15.7 في المائة المعلن لا يعني زيادة الفقراء في الولايات المتحدة، بل توسيع معنى الفقر ومشمولين تحت هذا المسمى.
وكان مكتب الإحصاء قد سجل نسبة 14.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بناء على المقاييس التقليدية المستخدمة في الولايات المتحدة منذ الستينات من القرن الماضي، التي تعتمد في الدرجة الأولى على غذاء العائلة تماشيا مع دخلها. وتقارير مكتب الإحصاء حول كيفية قياس الفقر في الولايات المتحدة لا تنهي الجدال حول المقاييس بل تفتح صفحة جديدة؛ إذ ما زالت عملية تقييم وتحديد مقاييس الفقر خاضعة للدراسة من قبل الحكومة الأميركية. أوضح ناطق باسم مكتب الإحصاء الأميركي أنه «تم إنشاء فريق عمل من وكالات عدة لتطوير قياس الفقر عام 2009، وكلف بتطوير عدد من نقاط الانطلاق تسمح لمكتب الإحصاء الأميركي مع وزارة العمل بتطوير قياس الفقر التكميلي». وأضاف أن المقاييس الجديدة «لن تحل محل المقاييس الرسمية، ولن تستخدم لتحديد من يحق له الحصول على الدعم من الدولة، بل هي مرحلة تجريبية لقياس عتبات الفقر والدخل» خلال الفترة المقبلة.
واحتياج بعض الأميركيين إلى الدعم الحكومي قضية تشغل الحكومة الأميركية والدوائر الحكومية مع تزايد نسب البطالة من جراء الأزمة المالية العالمية. ويأتي إعلان مستويات الفقر في الولايات المتحدة عشية إلقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابه الأول حول الاقتصاد، في ولاية ميريلاند، يركز فيه على أهمية خلق فرص العمل لتحريك الاقتصاد الأميركي. وتعاني الولايات المتحدة من نسبة بطالة وصلت إلى 9.8 ولم تتراجع خلال العام الماضي، على الرغم من جهود إدارة أوباما الحثيثة.