ترقب في سوق الحديد بمصر بعد ارتفاع أسعاره منذ بداية العام

خبراء: فترة الأعياد أثرت على المبيعات

TT

رغم تراجع مبيعات حديد التسليح في السوق منذ بداية العام الجاري، بعد زيادة في أسعاره والتي أعلن عنها المصنعون مطلع شهر يناير (كانون الثاني)، قال خبراء إن هذا التراجع مؤقت ومعتاد بسبب فترة الأعياد التي تتوقف خلالها حركة البيع. وقال محمد جاد وهو أحد موزعي حديد التسليح بشرق القاهرة: «منذ بداية العام الجاري تراجع الطلب على حديد التسليح خاصة مع زيادة الأسعار الكبيرة التي أعلن عنها المصنعون».

وأعلنت شركات حديد التسليح المصرية عن رفع أسعار بيعها خلال شهر يناير الجاري، ورفعت شركة «حديد عز» سعر الطن بنحو 350 جنيها (60 دولارا) لكل طن ليصل إلى 4350 جنيها (750 دولارا) الشهر الجاري، فيما قامت شركات حديد التسليح الأخرى برفع أسعارها بنحو 425 جنيها (73 دولارا) لكل طن، ليتراوح سعر بيع طن الحديد إلى المستهلك ما بين 4500 (775.8 دولار) إلى 4550 جنيها (784 دولارا) للطن.

وأرجعت الشركات رفع أسعارها إلى الزيادة التي طرأت على أسعار البليت عالميا، وقالت شركة «حديد عز» إن ارتفاع أسعار الحديد يرجع إلى الزيادة في الأسعار العالمية المدفوعة بتزايد الطلب على الحديد وارتفاع تكاليف الشحن وتراجع سعر صرف الدولار. وقال علاء أبو الخير عضو مجلس إدارة شركة «حديد عز» إن سعر طن خام البيليت قفز من 488 دولارا للطن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليصل حاليا إلى 553 دولارا، وهو يعتبر رقما قياسيا لأسعار الحديد، كما أن سعر الخردة وهي تعتبر من الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة حديد التسليح قفز أيضا من 295 دولارا للطن ليصل إلى 345 دولارا للطن.

وقال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الغرف التجارية إن فترة الأعياد تشهد عادة تباطؤا في مبيعات مواد البناء، مؤكدا أن الزيادة التي أعلن عنها المصنعون لا يمكن قياس تأثيرها على حركة المبيعات خلال تلك الفترة الوجيزة. وأضاف أن ارتفاع أسعار حديد التسليح يكون مصحوبا عادة بزيادة الطلب، خاصة من أصحاب المشاريع الكبرى الذين يلجأون للتعاقد عليها لمدة ستة شهور أو سنة مع المنتجين من خلال عقود تسعير سنوية أو نصف سنوية حتى لا تتأثر مشاريعهم بتغير الأسعار.

وقال إن أسعار الحديد منذ أكتوبر الماضي وهي تتجه إلى الارتفاع، ولكن من المرجح أن تشهد أسعار الحديد تذبذبا خلال العام الجاري، لأنه لا توجد مبررات لارتفاع أسعاره مرة أخرى، وأضاف أن 90 في المائة من المصانع بمصر تعتمد على استيراد خامات الحديد من الخارج وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار.