سلط شراء مصرف «غولدمان ساكس» حصة في الشبكة الاجتماعية «فيس بوك» قبل أيام قليلة، ضوء التدقيق على قانون قديم يبلغ من العمر 50 عاما يحد من عدد المستثمرين في الشركات الخاصة. ففي عام 1964، سنت الجهات التنظيمية قانونا على الشركات التي يمتلك فيها أكثر من 499 مستثمرا لأسهم، أو مشاركين فيها، بإعلان نتائجهم المالية بشكل دوري.
وأُقر هذا القانون بعد نقاش طويل عندما بدأ التعامل به، وهو نفس النقاش المطول الذي يحدث الآن، بينما نفس التساؤلات التي طرحت من قبل، تطرح الآن.
وتبحث هيئة الأوراق المالية والصرف الأميركية الآن في حالة عدم الارتياح في بيع وشراء أسهم الشبكة الاجتماعية وأسهم الشركات التكنولوجية الأخرى في السوق الثانوية.
بينما في الوقت نفسه، يبدو من هيكلية الصفقة التي أبرمها «غولدمان ساكس»، كأنها تحايل على القانون القديم. فقد يجمع المصرف أموالا ضخمة من خلال استثماره في تلك الشركة الخاصة من خلال أموال عملائه الأثرياء، ولكنه يعامل كمستثمر واحد في نهاية الأمر. وأشار القانون التابع لهيئة الأوراق المالية والصرف من القسم 12 عن فترة الستينيات، أن المعاملات غير المسجلة في الشركات الخاصة، بدأت حرارتها في الازدياد المفاجئ وتقلب غير اعتيادي، وكانت الهيئات المنظمة قلقة على المستثمرين الذين ليس لديهم ما يكفي من معلومات.
وفي الوقت الحالي، هذه هي نفس المشكلة التي تواجه الجهات المنظمة، والأسهم تغلق على مستويات جنونية في السوق الثانوية. وزادت التوقعات التي تملأ السوق أن «غولدمان» ينوي جني واستثمار 1.5 مليار دولار في الشركة، مجمعة من أموال مستثمرين أغنياء في البنك من التدقيق. ومن الناحية العملية يمكن اعتبار صندوق يمثل مئات أو آلافا من الأفراد مالكا واحدا.
وأوضح أليزار كلاين، الشريك في مكتب «شولت روث آند زابل» القانوني «ما دام (غولدمان) هو صاحب القرار الوحيد لجميع المستثمرين فلا يهم».
وعلى الرغم من ذلك تظل هناك تساؤلات عما إذا كان مثل هذا التعاقد يمكن أن يبتعد عن روح القانون في الوقت الذي يلتزم فيه بنصوصه. وأضاف كلاين «إن السؤال المتعلق بما إذا كان الأمر قد تم للتحايل على اللوائح هو تساؤل فلسفي. هناك توتر طبيعي بين السماح لك بإقامة شيء بطريقة تلتزم بالقانون وفي الوقت نفسه تلتف حوله». ويقود ذلك إلى سؤال حول السبب وراء تحديد الحكومة لعدد المستثمرين بخمسمائة شخص فقط، وهو الأمر الذي أثار كثيرا من الآراء المتعارضة عبر السنين، فالبعض يعتبره رقما كبيرا والبعض الآخر يعتبره رقما صغيرا. ولم ترد الحكومة إلزام الشركات الصغيرة بعدد محدود من المساهمين على حساب اللوائح والالتزام. وفي الوقت نفسه، لم ترد الهيئات التنظيمية السماح لشركات كبيرة تضم مجموعات كبيرة من المستثمرين بالاستفادة من فوائد التمويل العلني بدون التسجيل والكشف عن حساباتها.
وفي النهاية، يشير المحامون إلى أنه تم اختيار الرقم بطريقة عشوائية.. والهدف بغض النظر عما إذا كان علميا أم هو حماية المستثمر. ومن بين التساؤلات المطروحة في الأوساط المالية في الولايات المتحدة هو ما إذا كان كبار المستثمرين الذين يطلق عليهم اسم مستثمري الثراء - مثل هؤلاء الذين سيشاركون في اتفاق «غولدمان» - يحتاجون إلى نفس الحماية التي يتمتع بها صغار المستثمرين. وهناك العديد من الأمثلة تشير إلى أن الحكومة قررت أنهم لا يحتاجون إلى نفس الحكاية مثلما يحدث في صناديق التحوط أو استثمارات صناديق الاستثمار.