سجلت الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الأميركية زيادة ملحوظة خلال العشرة أشهر من العام الماضي، بلغت قيمتها مليارا و202.9 مليون دولار، مقابل 991.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009، بنسبة زيادة 18%، وارتفعت قيمة الصادرات البترولية خلال نفس الفترة من عام 2010 بنسبة 2.2% لتصل قيمتها إلي 754.2 مليون دولار، مقابل 737.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، إنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية والمنافسة الشديدة في الأسواق، فإن مؤشرات الصادرات المصرية خلال يناير (كانون الثاني) حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2010، جاءت إيجابية، وفي زيادة مستمرة في معظم الأسواق، وهو ما يؤكد على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خلال العام الحالي، مشيرا إلي أن هذا يأتي في إطار الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013. وقال ممدوح مصطفي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مؤشرات التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية أوضحت أن قيمة الواردات المصرية للولايات المتحدة الأميركية خلال العشرة أشهر من العام الماضي، ارتفعت إلى 5 مليارات و457.4 مليون دولار، مقابل 4 مليارات و592.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2009، بنسبة زيادة 18.8%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الـ34 ضمن أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة، والأولى على مستوى أفريقيا.
وأضاف أن قيمة الصادرات في إطار بروتوكول الكويز (QIZ)، ارتفعت بنسبة 15.2%، حيث بلغت 813.9 مليون دولار خلال العشرة أشهر من 2010، مقابل 706.4 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية في إطار النظام المعمم للمزايا (GSP) بنسبة 14.4%، لتصل إلى 44.3 مليون دولار، مقابل 38.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009.
وأوضح أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في: الوقود المعدني، والملابس، والإكسسوار، والأسمدة، والسجاد، والمنسوجات، والأعمال الفنية، والألومونيوم، والخضراوات والفاكهة، والأثاث، والإسمنت، والملح، والرخام، والورق.
وقال إن الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأميركية تشمل الحبوب، والوقود المعدني، والحديد والصلب، والحبوب الزيتية، والطائرات، والسيارات، والأجهزة الكهربائية، والبلاستيك، ومنتجاته، ومعدات التصوير، ومنتجات الألبان واللحوم.