تصدرت قضية انكماش البنوك عن توفير التمويل اللازم للمستثمرين التحديات التي تواجه قطاع الفندقة السياحية الخليجية، الذي تسبب في تراجع أداء القطاع خلال الفترة الماضية، حيث أشار خبير فندقي إلى أن الانكماش جاء على خلفية آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال شهاب بن محمود، نائب رئيس شركة «جونز لانغ لاسال»، إن تراجع نشاط الفندقة السياحية، تسبب بتراجع أداء عدة شركات تعمل في مجال السفر والسياحة، وبالتالي أثر على نسب تشغيل الفنادق، التي تراجعت هي الأخرى بسبب تراجع التمويل الذي يوفر لها الحركة المطلوبة.
وتوقع شهاب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد العام الجديد (2011) ازدهارا كبيرا في مجال السياحة الفندقية، وزيادة الاستثمار الإيجابي فيه، مع العودة للتمويل الحذر له، في ظل عودة خجولة للنشاط السياحي الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن أزمة التمويل لاستثمارات الفندقة السياحية، ما زالت قائمة ولها تأثيرها على المشاريع الجديدة في العقارات السعودية بشكل عام.
وتابع أن «ذلك ليس بسبب الأزمة المالية العالمية، وإنما لأمور أخرى، مثل مراجعة مقاييس ومعايير الإغراق، ومراجعة جودة المحفظات والقروض التي قدمتها البنوك»، مؤكدا أن تأثير الأزمة المالية برز في التأثير الناتج عن انخفاض نشاط السفر لرجال الأعمال، وتراجع السياحة الترفيهية للظروف الاقتصادية التي جعلت الشركات تقلل من الأسفار العائلية لتقليص الميزانية المعدة لذلك.
وأشار إلى أن ذلك كان له أثر كبير على كل بلاد العالم بلا استثناء، لتأثيره على تشغيل الفنادق على الرغم من انخفاض الأسعار التشغيلية والخدمية المتعلقة بذلك، مما سبب هو الآخر تراجعا في الاستثمارات والمشاريع الفندقية وتأخير مشاريع أخرى ذات صلة.
وكانت تقارير قد صدرت في وقت سابق كشفت عن الانتهاء من إقامة 48 فندقا جديدا تضم 19178 غرفة في دول منطقة الخليج خلال 2010، في الوقت الذي توقعت إحصائيات لشركة «بروليدز غلوبال» العالمية أن تصل التكلفة الإجمالية لإنشاء تلك الفنادق إلى 7.3 مليار دولار، مؤكدا أن أهم محركات النمو في القطاع الفندقي والسياحي في السعودية هو الحجم الضخم والكبير للاقتصاد، إضافة للاستثمارات الحكومية الكبيرة في المطارات والطرق.
وأضاف محمود أن سوق الاستثمار العقاري الفندقي لها خصوصياتها وضوابطها وقواعدها التي ترتبط بشكل مباشر بمحفظة استثمار عقارية، حسب استراتيجية المستثمر وتوجهه، مبينا أن أهم ما يميز الاستثمار في عقار الفنادق متطلبات التشغيل، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة اكتسب هذا القطاع في منطقة الخليج أهمية استراتيجية مهمة، نظرا للدور الذي تلعبه السياحة في تطوير المجتمع، وتترتب عليه تحولات أخرى.
وأضاف: «لم يعد الاستثمار الفندقي يعمل بطريقة الاستثمار الارتجالي أو الهامشي بقدر ما أخذ منحى تتبع عمل وفق خطط واستراتيجيات، ومدعوما بالآليات والخبرة التي تجعل من الاستثمار في العقار الفندقي يدرّ العوائد المنتظرة منه بنسب تنافسية».
وقال محمود إن العقار الفندقي في منطقة الخليج عامة، وفي السعودية خاصة، لم يصل إلى درجة الاستغناء عن المساندة الحكومية والبنكية، سواء في مجال موارد التمويل أو موارد التشغيل، لأن آليات السوق نفسها في رأيه تحتاج إلى تطوير، كما أن مسألة التمويل مهمة جدا للعقار الفندقي باعتبار أنها تتطلب رؤوس أموال كبيرة، مما يجعل تأثرها مرتبطا بواقع البنوك، المرتبطة هي الأخرى بآثار خارجية تنعكس على الاستثمار في الفنادق السياحية.
وبالنسبة للخليج، يعتقد محمود أن قطاع الفنادق والسياحة له دور مختلف نوعا عنه في السعودية عن غيرها من دول الخليج الأخرى، لعدة أسباب منها، أن حجم السياحة الداخلية للسعودية كبير ويصل إلى نحو 50 مليون زائر فندقي داخلي وخارجي وهو في زيادة، في الوقت الذي تمثل فيه السياحة في الدول الخليجية الأخرى جزءا أصيلا من استراتيجية اتصالها بالعالم الآخر، مؤكدا أن تواجد السعودية في الساحة العالمية قديم وأصيل.
وأشار محمود إلى أن التحديات التي تواجه منطقة الخليج بشكل عام تختلف من دولة إلى أخرى، غير أنها متصلة بمرحلة انتقالية تتجه فيها نحو تأقلم قطاع الاستثمار مع الضوابط الجديدة وفق المعايير ونظرة المستثمر في عقار الفنادق، إذ إنها في رأيه لم تزل بصدد التطورات النوعية في القطاع، بالإضافة إلى التحدي السيكولوجي والاجتماعي القائم على النمط القديم للسياحة، الذي يركز على الخدمة بشكل أقل، وعلى العقار بشكل أكبر.