أظهر تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية المصرية، أن قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية أسهما بنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2010/2011، حيث احتلت الصناعات التحويلية المرتبة الأولى من حيث مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.4 في المائة، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12.7 في المائة.
وأعدت وزارة التجارة والصناعة المصرية حزمة شاملة لإصلاح التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالي، مما يزيد من جاذبية هذا القطاع أمام المستثمرين، سواء من مصر أو الدول العربية أو الشركات العالمية المتخصصة.
وأشار التقرير إلى أن قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (201 /2011 الذي بلغ 5.5 في المائة، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 6.2 في المائة ارتفاعا من 5.1 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2009/2010، وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.4 في المائة، بالإضافة إلى زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها إلى 7.2 في المائة، ارتفاعا من 6.2 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي 2009/2010 ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي والتي تقدر بنحو 12.7 في المائة خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي.
وكشف التقرير عن أن قطاعي الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية استحوذا علي ربع الاستثمارات الحقيقية المنفذة تقريبا خلال تلك الفترة، والتي تقدر بنحو 12.9 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على استثمارات تقدر بـ8.8 مليار جنيه مقارنة بـ5.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2009/2010، بينما استحوذ قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها على 4.1 مليار جنيه، مقارنة بـ1.1 مليار جنيه، مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي، وبذلك تصل نسبة مساهمة قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 23 في المائة.
وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار، إن مؤشرات أداء قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية جاءت مبشرة، سواء من حيث المساهمة بأكبر نصيب في نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو في الاستحواذ على أكبر قدر من الاستثمارات المنفذة، مما يؤكد أن هذين القطاعين هما قاطرة التنمية.
وقال إن تنظيم وإنشاء المناطق التجارية المتخصصة الذي يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية، سيزيد من قدرة التجارة الداخلية على جذب استثمارات ضخمة، وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظات في الدلتا وجنوب الوادي، حيث سيبدأ خلال العام الحالي إنشاء 8 مناطق تجارية متكاملة في الدلتا والصعيد.
وأضاف رشيد أنه من المستهدف أن يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهاية العام الحالي إلى 9 في المائة، خاصة أن هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها في هذا القطاع.