قال وزير العمل الياباني، سوميو مابيشي، أمس، إن الحكومة الجزائرية لم تقم بتسديد كلفة إنشاء طريق سريع نفذه تجمع شركات يابانية مؤلف من 5 شركات، وإن الحكومة اليابانية تنوي التعامل مع هذه القضية عبر الطرق الدبلوماسية. ولم يكشف سوميو مابيشي في تصريحات نقلتها صحيفة «جابان تايمز» الصادرة بالإنجليزية، أمس، عن حجم المستحقات التي يطالب بها «كونسورتيوم» الشركات اليابانية، إلا أن وكالة «كيودو» اليابانية نسبت إلى مصادر في قطاع الإنشاءات اليابانية أن المبلغ المتبقي من المستحقات التي لم تدفعها الحكومة الجزائرية يقدر بنحو 100 مليار ين (نحو 1.2 مليار دولار). ويذكر أن إجمالي قيمة العقد للطريق السريع الذي نفذته الشركات اليابانية يبلغ 540 مليار ين. ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على وجهة النظر الجزائرية، إلا أن مصادر جزائرية قالت إن وزارة الأشغال العامة الجزائرية التي وقعت العقد في عام 2006 ترفض دفع بقية المستحقات لأسباب تتعلق بتأخير الشركات اليابانية المتقاولة أعمال الإنشاءات وإجراء بعض التعديلات على التصميمات الرئيسية. وسألت «الشرق الأوسط» السفارة اليابانية في لندن حول تفاصيل الخلاف، إلا أن المتحدث باسم السفارة اليابانية في لندن قال إن السفارة ليست لديها تفاصيل بهذا الخصوص.
وقال وزير العمل الياباني، مابيشي، في مؤتمر صحافي عقد في طوكيو، أمس، إن وزارته ستقوم بتوفير المعلومات حول هذا الموضوع لوزارة الخارجية، وإنها ستطلب من الحكومة الجزائرية عبر القنوات الدبلوماسية الوصول إلى تسوية لهذا الخلاف. والشركات اليابانية الخمس التي اشتركت في الـ«كونسورتيوم» الذي نفذ الطريق السريع الجزائري، هي شركة «كاجيما كورب» و«تياسي كورب» و«نيشماتسو كونستركشن» و«هازاما كورب»، إضافة إلى بيت التجارة الياباني «إيتوشو كورب». وكانت هذه الشركات اليابانية قد تعاقدت عام 2006 لتنفيذ 400 كلم من الطريق السريع الجزائري البالغ طوله 1200 كيلومتر.
إلى ذلك، نسبت تقارير جزائرية أمس إلى وزير الأشغال العمومية، عمار غول، قوله إن الجزائر دفعت مستحقات كل الشركات التي ساهمت في إنجاز الطريق السريع شرق - غرب، سواء الشركات الوطنية أو الأجنبية، نافيا وجود أي مشكلة مع شركات الإنجاز في هذا المجال.
وقال وزير الأشغال العمومية، عمار غول، في رده، أمس، على سؤال يتعلق بشركة «كوجال» اليابانية التي لم تتلق، بحسب ما تناقلته مؤخرا الصحف الوطنية، مستحقاتها، إن الجزائر دفعت مستحقاتها، ولكل شركة فاتورة.
وتجاهل الوزير المشكلة التي أثارتها «كوجال»، وشكك في صحة المعلومات المتناقلة. في الوقت نفسه، رفض غول الرد على جانب من الحديث الذي دار بين وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، ونظيره الياباني الذي قام بزيارة إلى الجزائر مؤخرا، حيث أشارت بعض الجهات إلى أن الوزير الياباني تطرق إلى ملف شركة «كوجال» والمشكلة التي تعيشها منذ أشهر.