قال البنك المركزي المصري إن احتياطي النقد الأجنبي لديه وصل إلى 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري على الإطلاق.
وبدأت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تتحسن بعد أن تراجعت من ذروتها في سبتمبر (أيلول) 2008، حيث وصلت إلى 35 مليار دولار، لتتراجع تدريجيا بسبب الأزمة المالية العالمية لتصل إلى 31.1 مليار دولار في أبريل (نيسان) 2009، لتعاود تحسنها تدريجيا لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخ البنك المركزي نهاية العام الماضي.
وتعتمد مصر في احتياطيها من النقد الأجنبي على سلة من العملات غير معلنة، مقومة بالدولار، ويتم الإفصاح عنها شهريا، وقام البنك المركزي خلال العام الماضي بخفض احتياطاته من اليورو، واعتبار الدولار العملة المهيمنة على الاحتياطات الأجنبية.
وجاء ذلك بعد الاضطرابات في الأسواق العالمية مع إعلان الولايات المتحدة أرقامها حول سوق العمل الأميركية، التي وصفت بـ«المخيبة للآمال»، حيث جاء التقدم طفيفا جدا. هذا إلى جانب، توقعات بازدياد قائمة دول أزمة الديون في أوروبا التي بدأت مع تعثر اليونان.
ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي تدل على قوة الدولة في الحصول على عملات أجنبية من الخارج، والاحتفاظ بها لمواجهة أي طوارئ، ولكن زيادتها لا تدل على قوة الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأرجع نمو الاحتياطي إلى ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، حيث شهدت الفترة من يناير (كانون الثاني)، وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2010، طفرة كبيرة في معدلات الصادرات المصرية، لتبلغ قيمتها 103 مليارات جنيه، مع توقعات أن يصل إجمالي قيمة الصادرات بنهاية العام الماضي إلى 110 مليارات جنيه (19 مليار دولار)، هذا إلى جانب عائد الصادرات البترولية وعائدات السياحة التي ارتفعت بشكل كبير، إلى جانب عائدات قناة السويس التي تحقق تقدما بشكل ملحوظ، هذا إلى جانب عائد استثمار البنك المركزي للاحتياطيات لديه.
ووصف الدسوقي المستوى الذي وصل إليه الاحتياطي بأنه كبير، ولكنه يرى أن البنك المركزي لا يستخدم هذا الاحتياطي بشكل فعال في مساندة بعض جوانب الاقتصاد، وقال: «على الرغم من زيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل كبير، فإننا لم نلاحظ تدخل للبنك المركزي للمحافظة على سعر الجنيه أمام الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى».
وتراجع الجنية المصري أمام الدولار خلال العام الماضي بشكل كبير ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2006، ووصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 5.8 جنيه. وقال ياسر النحاس، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي يسعى بشكل مستمر إلى المحافظة على مستويات جيدة لاحتياطي النقد الأجنبي لديه، تحسبا لأي طوارئ، وأضاف أن هذا المستوى يعتبر مطمئنا بشكل كبير، ويعزز القدرة الاستيرادية للسلع الأساسية التي تحتاجها مصر خلال الفترات المقبلة.
وتابع: «حجم الاحتياطي كبير، ولكنه يعتبر معقولا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في العالم، والظروف التي تمر بها البلاد حاليا، ويعزز قدرتها على توفير عملات أجنبية لاستيراد السلع الأساسية مثل القمح والسكر التي ترتفع أسعاره عالميا، فالاحتياطي يفوق مستوى الحد الأدنى للواردات السلعية».