تستعد مصر حاليا لإطلاق مبادرة لإقراض موظفي القطاع الخاص بفوائد ميسرة، وذلك بعد أن وقعت وزارة المالية بروتوكول التعاون مع 5 بنوك تجارية وشركة مصر لتأمينات الحياة لإقراض الموظفين الحكوميين قروضا ميسرة بفائدة 5.7 في المائة، تتضمن تأمينا على حياة الموظف المقترض، وذلك مقابل سعر الإقراض الذي يحدده البنك المصري عند 9.75% كأسعار استرشادية للبنوك.
وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي، خلال مؤتمر توقيع البروتوكول الذي عقد أول من أمس، إنه تتم حاليا صياغة تشريع جديد لإطلاق هذه المبادرة أمام موظفي القطاع الخاص.
وتستهدف مصر من تيسير القروض للموظفين تشجيع الإنفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين، حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة وسلع غير استهلاكية، أو إقامة مشاريع صغيرة، وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ.
وقال غالي إن بلاده لا تحتاج إلى ضخ حزم مالية جديدة لتحفيز الاقتصاد، بعد استخدام ثلاث حزم تحفيزية خلال عامي 2008/2009 و2009/2010، بقيمة 30 مليار جنيه تقريبا. وأضاف أن تيسير عمليات إقراض الموظفين لا يمثل أي عبء على الموازنة العامة، حيث يستهدف ذلك التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومساعدتهم.
وتوقع غالي أن يتم صرف قروض من خلال «مبادرة إقراض موظفي الدولة» في حدود 10 مليارات جنيه، كقروض جديدة حتى يونيو (حزيران) المقبل، وتصل إلى 15 مليارا خلال عامين. وتشير توقعات حكومية بنمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2010، بما بين 6 إلى 6.2%.
وقالت وزارة المالية إن 5 بنوك تجارية فقط هي التي وافقت على الاشتراك في مبادرة تيسير القروض على موظفي الدولة، والتي أطلق عليها «حقق أحلامك»، واستغرقت المفاوضات أكثر من 6 أشهر أسفرت عن عدد من الضوابط التي وضعتها المالية، منها ألا يزيد قسط القرض على 30% من إجمالي دخل الموظف، كما وصلت الفائدة إلى 5.7% شاملة قسط التأمين، بحيث يكون السداد من 5 إلى 7 سنوات حسب رغبة الموظف.
وأنشأت وزارة المالية صندوقا لتحمل مخاطر عدم سداد الموظف للقرض في حالتي الفصل أو الاستقالة، أما بالنسبة للموظف الذي يحصل على قرض ثم يحصل على إجازة من دون مرتب، فإنه سيطلب منه كتابة إقرار بسداد القرض في مواعيده.