أعلن رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سقراطس أمس الجمعة أن اقتصاد البلاد المتعثر نما بما يتراوح بين 1.3 و1.4% عام 2010 أي بوتيرة أسرع مرتين عما كانت تتوقع الحكومة.
وقال سقراطس إن البيانات الاقتصادية الأولية للبرتغال هي «أنباء طيبة». وكثيرا ما تم وضع البلاد على القائمة المرتقبة للدول الأوروبية المحتمل بها مشكلات، مع تخوف محللين من أن البرتغال قد تحتاج في نهاية الأمر إلى برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي مثل البرنامجين اللذين قدمهما العام الماضي لكل من آيرلندا واليونان.
وقال سقراطس للبرلمان إن الدولة حصلت على دخل ضريبي أكبر مما كانت تتوقعه، بينما نجحت الحكومة في خفض الإنفاق بأكثر من المتوقع. وقال رئيس الوزراء إن البرتغال قلصت عجز موازنتها من 9.3% إلى 7.3% العام الماضي مستشهدا ببيانات صدرت في وقت سابق. وقامت الحكومة الاشتراكية التي يرأسها سقراطس بتمرير موازنة تقشفية في محاولة لخفض العجز إلى 4.6% عام 2011 لكن سيظل متخطيا حاجز 3% الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك أظهرت بيانات صدرت أمس أن الناتج الصناعي الألماني انكمش بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن سجل ارتفاعا قويا في الشهر السابق عليه. وقالت وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا إن الناتج في أكبر اقتصاد في أوروبا تراجع بنسبة 0.7% في نوفمبر. وعلى أي حال، عدلت الوزارة بشكل طفيف بيانات الناتج لشهر أكتوبر (تشرين الأول) من معدل نمو نسبته 2.9% إلى 3%. كان خبراء الاقتصاد يتوقعون هبوطا أكثر اعتدالا نسبته 0.2% في نوفمبر. وما ساهم في تراجع الإنتاج هبوط نسبته 1.1% في ناتج صناعة الإنشاءات. كما انخفض الناتج في القطاع التصنيعي الرئيسي بنسبة 0.6%. لكن وزارة الاقتصاد قالت إن الناتج لا يزال يسير في مسار صعودي، وزادت توقعات الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت الوزارة إنه «إضافة لذلك، يمثل الناتج الصناعي القوة المحركة الرئيسية للاقتصاد». وأضافت أنه «مع الأخذ في الاعتبار الأداء الطيب للطلبات، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر القادمة». وكانت الوزارة أعلنت يوم الخميس أن الطلبات الصناعية الألمانية قفزت بنسبة 5.2% في نوفمبر مع ارتفاع الطلب الخارجي على السلع الألمانية. كما أن صدور بيانات الإنتاج يأتي بعد نشر مكتب الإحصاء الوطني أمس بيانات أظهرت تسجيل الصادرات ارتفاعا بنسبة 0.5% في ذلك الشهر.