كشف مسؤول سعودي أمس أن وزارة التجارة والصناعة السعودية تعمل على الوصول إلى حلول ناجعة تحمي حقوق الشركات السعودية المصدرة للخارج والدفاع عن قضاياها الاستثمارية، خصوصا فيما يتعلق بعملية الإغراق التي من الممكن أن تواجهها تلك الشركات والعكس صحيح، وذلك عند ثبوت صحة القضية.
وأكد الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن وزارته تحرص على حماية المنتج السعودي إذا تعرض للإغراق من الخارج، رافضا تحديد الدول التي من الممكن إغراقها للسوق السعودية غير الصين، وذلك خلال اللقاء التوعوي بمكاسب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والذي أقامته شركة التصنيع الوطنية أمس السبت في العاصمة الرياض. ودعا الكثيري الشركات السعودية داخل المملكة، التي تعرضت منتجاتها إلى إغراق من شركات أجنبية أو دول أخرى، أن تتقدم بقضاياها إلى وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوكالة الشؤون الفنية من أجل الدفاع عن قضيتها عند ثبوت صحتها، مؤكدا عمل وزارته مع تلك الشركات أولا بأول عن طريق الإدارة العامة للإغراق التابعة للوكالة بوزارة التجارة والصناعة السعودية، كونها الجهة المخولة في إثبات عملية الإغراق من عدمها.
وأضاف «لدينا في وكالة الوزارة إدارة تعنى بموضوع الإغراق تحديدا، ولديها قسم يعنى بمتابعة ما يدور اقتصاديا في العالم، يقوم بجمع معلومات مسبقة لما قد يثار من قضايا ضد المملكة، وبالتالي نحتاط لمثل هذه القضايا، وفي نفس الوقت نعمل مع القطاع الخاص ومع الشركات التي قد يكون لديها قضايا من هذا النوع، وذلك بالتواصل المستمر معها فيما يثار من قضايا ضدها وضد الصادرات السعودية ومحاولة الحد من أثر تلك القضايا».
وكانت دول الصين والهند وتركيا وباكستان قد فرضت رسوم إغراق على منتجات تتبع لشركات سعودية، الأمر الذي دعا المملكة للتحرك لإلغاء تلك الرسوم من خلال مباحثات عبر وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح الكثيري لـ«الشرق الأوسط» أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية كان فيه من المكتسبات الكثيرة، والتي لا بد أن يتم توضيحها للقطاع الخاص من أجل الاستفادة الكبرى من هذه المكاسب، وحماية مصالح وحقوق المستثمرين السعوديين، متمثلا بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والحضور المكثف من خلال ممثل المملكة في المكتب الدائم بمدينة جنيف السويسرية، إضافة إلى التفاعل القوي داخل أروقة منظمة التجارة العالمية من شأنه التأثير على القرارات التي تتم داخل أروقة هذه المنظمة.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة على وجود دول عدة أثارت قضايا الإغراق ضد المملكة بحجة إحداث الضرر في اقتصادها ضد شركات سعودية وهو ما يعتبر حقا مشروعا بحسب ما ذكره الكثيري، إلا أنه استدرك وأشار إلى أن ذلك يجب أن يتم وفق طرق وأساليب الاتفاقيات الدولية، ومن خلال عمل الوزارة مع الشركات السعودية يؤكد على أهمية أن تسير وفق إجراءات سليمة وصحيحة وهي نتاج اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وتابع «حينما نستطيع أن نثبت ونقنع هذه الدول أن الطرق التي تم استخدامها على حساب (هامش الإغراق) غير صحيحة باعتقادي أن هذه الدول ستقتنع قريبا وهذا ما نسعى إليه الآن للقضاء على هذه المعضلة».
ولفت إلى أن قضية الإغراق الصينية انتهت بعض الشيء، ويوجد حاليا قضية مع تركيا وباكستان وهذه بطريقها إلى الحل عن طريق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع تلك الدول، وتركيا لديها توجه إيجابي لحل هذه القضية مثل الهند، ويجب أن يحسب لها لرغبتها الجادة في حل هذه القضية.
وتمنى الكثيري حل تلك القضايا وفق القوانين والمصالح الاقتصادية المشتركة وفضل أن يكون الحل في ظل المشاورات والعلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدولتين، مضيفا أن الدول التي لديها قضايا اقتصادية مع السعودية تنظر للسعودية نظرة احترام وتقدير عالية، خصوصا أن بعض هذه الدول تشترك مع المملكة في منظمة التجارة العالمية.
من جهته قال المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة «التصنيع الدولية» لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد أن يكون لرجال الأعمال والقطاع الخاص المعرفة المسبقة بأنظمة وقوانين تلك الدول التي يتم التصدير إليها لكي يتم التعامل معها بدراية وحكمة». وأضاف «أن القضايا التي رفعت على الشركات السعودية أتت من جهل مطلق لدى المستثمر السعودي ولكن عند الإلمام بتلك القوانين يتم التعامل معها تكتيكيا، وذلك عن طريق الضغط على تلك الحكومات برفع شعار الإغراق»، مشيرا إلى أن هذه أنجح لغة، كونه يتم من خلال الحجة والمعرفة، إلا أنه لفت إلى أنه عندما يرفع الصوت بغير حجة، فإن القضية ستكون خاسرة بحسب رأيه.